كشفت هناء جمعة، مدير برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، عن مشروع التحول الرقمي الشامل لجهاز شئون البيئة، الذي يستهدف رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها الجهاز على مدار ثلاث سنوات، من خلال تنفيذ 27 تطبيقًا رقميًا، بما يسهم في تطوير آليات تقديم الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية.
منظومتان رئيسيتان تم إطلاقهما
أوضحت هناء جمعة أن المشروع شهد إطلاق تطبيقين رئيسيين حتى الآن، هما منظومة تقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، ومنظومة السجل الموحد للبيانات البيئية، التي تم إطلاقها في مايو 2026 بالتعاون مع وزارة الصناعة.
قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت الصناعية
أضافت أن منظومة السجل الموحد تستهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للمنشآت الصناعية، بما يعزز كفاءة المتابعة والرقابة البيئية، ويدعم التحول من الاعتماد على السجلات الورقية والتفتيش الدوري فقط إلى منظومة رقمية تتيح متابعة أكثر انتظامًا وشفافية.
تجاوز المستهدف الأولي للتسجيل
أشارت مدير برنامج الصناعة الخضراء المستدامة إلى أن تطبيق منظومة السجل الموحد بدأ بالقطاع الصناعي، نظرًا لأهمية هذا القطاع وتأثيراته البيئية، وفق آلية تدريجية تراعي اختلاف أحجام المنشآت وقدراتها، حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة بالمنظومة 156 شركة، مقابل مستهدف أولي بلغ نحو 60 شركة من كبرى الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.
مراحل لاحقة للشركات الصغيرة والمتوسطة
أضافت أنه تم تحديد مراحل زمنية لاحقة لانضمام الشركات كثيفة استهلاك الطاقة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي مُنحت فترة انتقالية مدتها عام لاستكمال متطلبات التسجيل وتقديم الدعم اللازم لها.
تكامل إلكتروني مع جهات متعددة
أكدت هناء جمعة أنه يجري العمل على تحقيق التكامل الإلكتروني بين المنظومة وكل من وزارات الاستثمار والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب التوسع في تسجيل المنشآت العاملة بالمناطق الحرة والمناطق الخاصة.
ربط المنظومتين لتحقيق الحوكمة
أوضحت أن الربط بين منظومتي تقييم التأثير البيئي والسجل الموحد للبيانات البيئية يحقق التكامل بين مراحل الحصول على الموافقات البيئية والتوسعات والتشغيل والمتابعة، من خلال ربط إجراءات التوسعات بالإفصاح عن البيانات البيئية، واستكمال المنشآت سجلاتها البيئية عقب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، بما يدعم الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة الرقابة على المنشآت.
