تخوض ديب هالاند، وزيرة الداخلية الأمريكية السابقة وأول أمريكية أصلية تشغل منصباً وزارياً، سباقاً تاريخياً لمنصب حاكمة ولاية نيومكسيكو، ثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة. في حال فوزها، ستصبح أول امرأة من السكان الأصليين تتولى منصب حاكم ولاية، وأول مواطنة من قبائل بويبلو تحكم أرض أسلافها. لكن حملتها تكشف تناقضات عميقة بين ماضيها كناشطة مناخية وواقعها السياسي في ولاية يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الوقود الأحفوري.
مسيرة من التحمل والنشاط البيئي
تتميز سيرة هالاند (65 عاماً) بالصمود؛ من نشأتها كطفلة لعائلة عسكرية وأم عزباء تعتمد على المساعدات الغذائية، إلى رسوبها في امتحان المحاماة في الأربعينيات من عمرها قبل أن تجد طريقها في السياسة. برزت كقائدة تقدمية بعد احتجاجات "ستاندينغ روك" ضد خط أنابيب داكوتا أكسس عام 2016، حيث قادت انسحاب الحزب الديمقراطي في الولاية من بنك "ويلز فارجو" لتمويله المشروع. في الكونغرس، دافعت عن "الصفقة الخضراء الجديدة" وتعهدت برفض أموال الوقود الأحفوري.
تحولات في المواقف والتمويل
منذ إعلان ترشحها لمنصب الحاكم، تخلت هالاند تقريباً عن لغة "اتركه في الأرض". قبلت تبرعات بعشرات الآلاف من الدولارات من قطاع النفط، بما في ذلك 24,800 دولار مباشرة من شركة "إنرجي ترانسفير" المالكة لخط أنابيب داكوتا أكسس، والتي مولت أيضاً لجنة عمل سياسي تهاجم منافسها الجمهوري غريغ هال. كما تلقت أكثر من 100,000 دولار من شركة "أوراكل" ومسؤولين مرتبطين بمشروع "جوبيتر" لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي المثير للجدل.
جدل مشروع "جوبيتر" ومراكز البيانات
من المتوقع أن يطلق مشروع "جوبيتر" في صحراء تشيهواهوا 10.1 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، ويستهلك ملايين الجالونات من المياه الجوفية. أثار المشروع معارضة شرسة، وطالب محتجون هالاند بإعادة التبرعات. وعدت بفرض حظر فوري على مراكز البيانات الجديدة إذا انتُخبت، لكن الحظر لن يؤثر على مركز "أوراكل" البالغ مساحته 1,400 فدان حيث بدأ البناء بالفعل. رفضت الالتزام بإعادة الأموال، قائلة: "أعتقد أنني أستطيع المشي ومضغ العلكة في نفس الوقت".
التحدي: موازنة الميزانية النفطية والأهداف المناخية
تمول عائدات النفط والغاز ما يقارب نصف ميزانية تشغيل الولاية البالغة 10.2 مليار دولار، ودعمت برامج اجتماعية تقدمية مثل رعاية الأطفال المجانية والجامعات بلا رسوم دراسية. تضاعف إنتاج النفط في السنوات الأخيرة، ووافقت وزارة الداخلية في عهد هالاند على تصاريح حفر بوتيرة أسرع من إدارة ترامب السابقة. تمتلك الولاية صناديق استثمارية بقيمة 75 مليار دولار، يُتوقع أن تصل إلى 100 مليار بحلول نهاية العقد، مع توقعات بتجاوز عوائد الاستثمار لعوائد النفط بحلول 2042.
أقرت هالاند بأن النفط والغاز "شر لا بد منه الآن"، مشيرة إلى تاريخ الصناعة الممتد لمئة عام. مع ذلك، أقر مسؤولو المناخ في الولاية بأنها خارج المسار لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030، وفشل مشروع قانون للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
أصوات معارضة وتمويل قياسي
جمعت هالاند 20.5 مليون دولار، وهو رقم قياسي، وتتفوق بنحو 6 نقاط على منافسها. لكن منتقدين مثل إسحاق ليرا، من سكان صنلاند بارك القريبة من مشروع "جوبيتر"، يطالبون بإعادة أموال الشركات، معتبرين أن رفضها يقوض الثقة. أظهر استطلاع أن 65% من الناخبين المحتملين يعارضون تطوير مراكز البيانات واسعة النطاق، و75% يدعمون حظراً شاملاً. يرى مراقبون أن اليسار الديمقراطي يمنحها "مروراً مجانياً" خوفاً من البديل الجمهوري، محذرين من أنها قد تكون أقل تقدمية في الحكم مما يتوقع مؤيدوها.
إرث تشاكو كانيون ومستقبل الولاية
لا تزال هالاند تدافع عن حماية تشاكو كانيون، المشهد الأثري لقبائل بويبلو، من تأجير أراضٍ فيدرالية للتنقيب النفطي، وهي حماية أقرتها خلال فترة وزارتها. لكن الدفاع عن موقع أثري يختلف عن إدارة اقتصاد ولاية مربوط بالنفط. بينما تتعهد بدفع التحول للطاقة النظيفة، يبقى السؤال معلقاً: هل تستطيع حاكمة محتملة التوفيق بين طموحات مناخية واقتصاد نفطي يمول دولة الرفاه الاجتماعي في نيومكسيكو؟
