أعلنت الحكومة حزمة تيسيرات جديدة لأصحاب العدادات الكودية تتضمن تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر، بهدف منح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية والتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
الفئات المستحقة للتخفيض
يشمل القرار أصحاب عدادات الكهرباء الكودية التي جرى تركيبها قبل بداية عام 2024، ولم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح في مخالفات البناء. وتتحمل الدولة تكلفة إجمالية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتنفيذ هذا التخفيف، على أن تخضع الاستفادة للشروط والضوابط التي تحددها الجهات المختصة، ولا يمنح وجود العداد الكودي القديم الحق في الحصول على التخفيض تلقائيًا.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
العداد الكودي يُركب لحساب استهلاك الكهرباء في الوحدات التي لم تستكمل إجراءات توصيل المرافق بصورة قانونية، ولا يُعد تركيبه دليلًا على تقنين العقار أو إثبات ملكيته. أما العداد القانوني فيرتبط باستكمال الإجراءات الرسمية والحصول على الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق وإبرام التعاقد وفقًا للقواعد المنظمة.
مستهدفات تحويل العدادات
تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية للمواطنين الحاصلين على شهادات التصالح. وحتى 6 سبتمبر 2026، نجحت الشركة القابضة لكهرباء مصر في تحويل 605 آلاف عداد، بنسبة إنجاز بلغت نحو 46.8% من المستهدف.
طبيعة التخفيض
لا يعني القرار إلغاء الفاتورة أو إعفاء المواطنين من سداد قيمة الاستهلاك، وإنما يقتصر على تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء للفئات التي تنطبق عليها الشروط، ولمدة 6 أشهر فقط. يظل المواطن ملتزمًا بسداد قيمة استهلاكه بعد تطبيق نسبة التخفيض المقررة.
تيسيرات التصالح في مخالفات البناء
يتزامن قرار تخفيض الكهرباء مع إجراءات تستهدف تسهيل التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، أبرزها تبسيط خطوات تقديم الطلبات وتقليل الأعباء الإجرائية والمستندات المطلوبة، ومراعاة اختلاف القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية، والتوسع في أنظمة التقسيط الميسر وتقديم حوافز للسداد المبكر.
إجراءات الاستفادة
ينبغي على أصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024 ولم يتقدموا للتصالح، متابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء لمعرفة آليات تطبيق التخفيض ومدى انطباق شروط الاستفادة عليهم، والبدء في استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات.
