تعود ملفات ثروات النحاس والزنك والرصاص لتتصدر أولويات الدولة المصرية ضمن خطة تطوير قطاع الثروة المعدنية، مستندة إلى إرث تعديني يمتد لأكثر من 5500 عام منذ عصر ما قبل الأسرات، حيث برع المصريون القدماء في استخراج هذه المعادن من سيناء والصحراء الشرقية لصناعة الأدوات والأسلحة.
خريطة جيولوجية واعدة
تتميز الجيولوجيا المصرية باحتوائها على أجزاء واسعة من الدرع العربي النوبي الغني بالصخور النارية والمتحولة، وتتركز تواجدات النحاس في مناطق أبو سويل ووادي حيمور وعكارم وجابر بالصحراء الشرقية، بينما توجد رواسب الزنك والرصاص في أم غيج جنوب القصير وأم سميوكي جنوب غرب مرسى علم. تشير تقديرات أولية إلى احتياطي مؤكد من النحاس بنحو مليون طن في سيناء والصحراء الشرقية، يتطلب تحديثًا عبر حفر تأكيدي.
إصلاحات تشريعية ومزايدات عالمية
أدخلت تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديله بالقانون 87 لسنة 2025، الذي حول الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة. أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية مزايدات عالمية للاستكشاف في قطاعات بالصحراء الشرقية وسيناء، مع توفير قواعد بيانات جيولوجية رقمية محدثة لجذب الشركات الكبرى ذات الخبرة التكنولوجية والمالية.
أهمية اقتصادية واستراتيجية
يدخل النحاس في الصناعات الكهربائية والاتصالات ونقل الطاقة، بينما يستخدم الزنك في جلفنة الصلب، والرصاص في بطاريات تخزين الطاقة. يهدف تطوير القطاع إلى تلبية احتياجات السوق المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، ودعم سلاسل الإمداد العالمية خاصة مع التحول نحو الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية.
تحديات وآفاق مستقبلية
يواجه القطاع تحديات تقنية في استخراج الخامات من عروق صخرية معقدة، وتحديات بيئية تتطلب الالتزام بمعايير صارمة لإدارة المخلفات. تستهدف الخطط المستقبلية إنشاء مجمعات صناعية متكاملة تشمل التركيز والصهر والتنقية والتصنيع النهائي، لتحويل المؤشرات الجيولوجية إلى مناجم منتجة وتعزيز القيمة المضافة والتصدير.
