أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، العائد إلى حقبة الحرب الباردة، بهدف تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة. يأتي هذا الإجراء من خلال تقديم حوافز مالية لدعم أنشطة الحفر النفطي، وبناء خطوط الأنابيب، وتخزين الوقود السائل، إلى جانب زيادة القدرة التكريرية للمصافي الأمريكية.
تفاصيل التوجيه الرئاسي
قال ترامب، خلال تجمع لأنصاره في مدينة سيوكس سيتي بولاية آيوا، إن إدارته تستخدم القانون لتخصيص 150 مليون دولار لزيادة القدرة التكريرية الأمريكية، بما يسمح بإنتاج المزيد من الديزل والبنزين، والعمل على رفع الإنتاج إلى مستويات قياسية. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تمتلك احتياطيات وموارد نفطية تفوق ما تمتلكه روسيا والمملكة العربية السعودية مجتمعتين، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تعزيز القدرات الإنتاجية والتكريرية للوصول إلى أقصى طاقة ممكنة.
سياق القرار وارتفاع الأسعار
يأتي القرار في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام والديزل منذ اندلاع الحرب المرتبطة بإيران في أواخر فبراير، وما صاحبها من اضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية وتراجع الشحنات، بالتزامن مع نقص الإمدادات في الأسواق، فضلًا عن تأثير الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية في إمدادات الوقود. ويمثل ارتفاع أسعار الطاقة أحد الملفات الاقتصادية التي تواجه إدارة ترامب، في ظل انعكاساته المحتملة على تكاليف الوقود والنقل والمعيشة، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر، والتي يسعى خلالها الجمهوريون إلى الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.
صلاحيات قانون الإنتاج الدفاعي
يمنح قانون الإنتاج الدفاعي الرئيس الأمريكي صلاحيات للتدخل في توجيه قدرات القطاع الخاص نحو زيادة إنتاج السلع والخدمات التي تُعد ضرورية للدفاع الوطني أو الاستعداد لحالات الطوارئ، بما يتيح للإدارة اتخاذ إجراءات لتسريع الإنتاج وتجاوز بعض العقبات التي تعوق التوسع الصناعي. وأشار التوجيه الذي وقّعه ترامب إلى أن استمرار القيود التمويلية، وطول المدة اللازمة لتنفيذ المشروعات، وصعوبات الحصول على التصاريح، والاختناقات في البنية التحتية، ومحدودية سلاسل التوريد، قد تعوق توفير خدمات الطاقة الأمريكية في الوقت المناسب، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز القدرات المحلية.
تحركات سابقة لنائب الرئيس
في السياق ذاته، كان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد أعلن خلال الأسبوع السابق أن الإدارة ستستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع القدرة الإنتاجية لإحدى المصافي في ولاية تكساس، ضمن تحركات تستهدف دعم إمدادات الوقود وزيادة الطاقة التكريرية الأمريكية. وتعكس هذه الإجراءات توجه الإدارة الأمريكية إلى توظيف الصلاحيات الفيدرالية لدعم قطاع الطاقة، في محاولة لزيادة المعروض من الوقود والتعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار النفط وتحديات سلاسل الإمداد.
