أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية والحد من عمليات التسرب والتهريب، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة.
تفاصيل المنظومة وآلية العمل
تعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
مرحلة تجريبية لمدة شهر
يبدأ التشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، ويستمر لمدة شهر لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب الانتهاء من تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة.
أهداف المنظومة
أكدت الوزارة أن المنظومة تأتي في إطار توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية، دون ارتباطها بتسعير تلك المنتجات أو الكميات المنصرفة، وتستهدف تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش لضمان كفاءة عمليات التوزيع.
