حافظت سبع دول رئيسية في تحالف أوبك+ على مستهدفات إنتاج النفط لشهر ديسمبر 2026، في قرار اتُخذ خلال اجتماع افتراضي يوم الأحد، فيما يتجه الاهتمام نحو اجتماع أوسع أواخر نوفمبر لتحديد إطار الإمدادات لعام 2027.
تفاصيل الاجتماع والقرارات
شمل القرار كلاً من السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، والجزائر، وكازاخستان، وعُمان. وتأتي هذه الخطوة بينما لا تزال معظم دول الخليج تنتج دون مستهدفاتها الرسمية بسبب اضطرابات الإمدادات المستمرة منذ أشهر. وكانت الإمارات قد انسحبت من أوبك في مايو 2026، بعد أن كانت مشاركة في صياغة السياسة الشهرية.
اجتماع نوفمبر المقبل
من المقرر أن يعقد جميع أعضاء أوبك+ البالغ عددهم 21 اجتماعاً وزارياً في 29 نوفمبر 2026، لمناقشة حصص الإنتاج لعام 2027. ووصف المحلل خورخي ليون من شركة ريستاد إنرجي قرار الأحد بأنه "سهل"، مشيراً إلى أن "الاختبار الأهم بكثير" سيكون في اجتماع نوفمبر عند وضع خطة العام المقبل.
أسعار النفط وتحذيرات الفائض
قفزت أسعار الخام العالمية بأكثر من 2% يوم الجمعة، وأغلق خام برنت بالقرب من 118 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2026. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية وعدة جهات تنبؤ من احتمال حدوث فائض في الإمدادات عام 2027 إذا عادت صادرات الخليج إلى طبيعتها. وأكد ليون أن أوبك+ تواجه "قراراً صعباً للغاية" وسط حالة عدم يقين بشأن الحرب المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، واستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وحجم الفائض المتوقع.
مراجعة قدرات الإنتاج
على مدار 2026، زادت الدول السبع مستهدفاتها تدريجياً، وأكملت في سبتمبر إعادة 1.65 مليون برميل يومياً من الخفض المتفق عليه في 2023. ومع ذلك، لا تزال المجموعة تطبق طبقة إضافية من الخفض بنحو مليوني برميل يومياً تشمل معظم الأعضاء حتى نهاية العام. وقبل تحديد حصص 2027، يتعين على أوبك+ الانتهاء من مراجعة قدرة الإنتاج لكل عضو خلال الربع الرابع من 2026، وستكون النتائج أساساً لتحديد المستويات المرجعية التي تحدد حصة كل دولة وخطط إلغاء الخفض اللاحقة.
