نشرت وكالة التعاون بين منظمي الطاقة في الاتحاد الأوروبي (أيسر) في 29 أكتوبر 2026 أول حزمة من الإرشادات المعدلة لإفصاح المعاملات بموجب لائحة ريميت، التي تنظم الشفافية والرقابة على أسواق الجملة للكهرباء والغاز. وتدخل المرحلة الأولى من النظام الجديد حيز التطبيق في 29 أكتوبر 2027، تليها مراحل أخرى حتى يوليو 2028.
دائرتا إفصاح لمعاملات الغاز
يميز الدليل العملي الذي نشرته الوكالة بين المعاملات المنفذة على منصات منظمة وتلك المتفاوض عليها مباشرة بين طرفين. في الحالة الأولى، تتولى المنصة المعنية الإفصاح خلال يومين، بينما تقع مسؤولية الإفصاح خلال عشرة أيام على المشاركين في السوق بالنسبة للتعاملات الثنائية. وتكتسب هذه الفارقة أهمية خاصة لعقود توريد الغاز المبرمة خارج بورصات الطاقة، حيث يتعين على فرق الامتثال تحديد طبيعة كل عقد ومكان التفاوض والجهة المسؤولة عن الإرسال.
بيانات سوقية خاصة للغاز الطبيعي المسال
لا تقتصر متطلبات الغاز الطبيعي المسال على عقود التسليم، بل تفصل الوكالة بين إفصاح معاملات الغاز، التي تشمل الغاز المسال، وبيانات سوق الغاز المسال المخصصة للنقل في الوقت الفعلي. وتحدد الوثيقة المنصات المنظمة عند إجراء المعاملة عليها، والمشاركين في سوق الغاز المسال عند إبرامها خارج تلك المنصات. وتغذي هذه المعلومات أعمال الوكالة في التقييم اليومي لأسعار الغاز المسال.
استعدادات تقنية وتنظيمية قبل أكتوبر 2027
تتضمن الوثائق المحدثة نسخة منقحة من الدليل التقني (تروم)، وأسئلة وأجوبة، وتوجيها حول المعاملات، وتنسيقات إلكترونية معدلة. ويُميز السجل الرسمي لوثائق ريميت بين النسخ الحالية وتلك السارية من 29 أكتوبر 2027، محذرًا من التحول المبكر إلى تنسيقات مستقبلية. وعلى الجهات الفرنسية المعنية رسم خرائط العقود، وتحديد قنوات الإفصاح، والتحقق من معرفات الأطراف المقابلة، واختبار تبادل البيانات مع مزودي الخدمة. ويشكل التغيير تحديًا تنظيميًا وتقنيًا في آن واحد، إذ قد يؤدي خطأ في التصنيف إلى إسناد الإفصاح إلى جهة خاطئة.
ورشة عمل ونشرات قادمة
تخطط الوكالة لعقد ندوة عبر الإنترنت في 23 نوفمبر 2026، مع تحديد 16 نوفمبر موعدًا نهائيًا لتقديم الأسئلة. كما تعلن عن نشر مجموعة إرشادات أخرى في 27 نوفمبر. وتهدف هذه المواعيد إلى تمكين فرق الامتثال من توضيح استعداداتها، دون الخلط بين نشر دليل ودخول المتطلبات الجديدة حيز النفاذ.
