تقرير: أهداف بريطانيا الملزمة للسيارات الكهربائية تواجه تحديات البنية التحتية والتكاليف

يواجه التحول إلى السيارات الكهربائية في بريطانيا صعوبات جوهرية، أبرزها عدم جاهزية البنية التحتية للشحن وارتفاع التكاليف، وسط أهداف حكومية ملزمة يرى محللون أنها قد تضطر الحكومة لتخفيفها أو التراجع عن الحظر الشامل لبيع سيارات البنزين المقرر عام 2035.

تحذيرات من تراجع أهداف التحول الكهربائي

بحسب مقال نشرته مجلة "ذا سبكتيتور" للكاتب البريطاني المتخصص في الشؤون المالية ماثيو لين، وأطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، فإن قطاع السيارات الكهربائية في بريطانيا ليس مستعدًا لهذا التحول السريع. ويتساءل مراقبون عن جدوى تخفيف الأهداف الحكومية المتعلقة بحجم مبيعات السيارات الكهربائية في حل مشكلات البنية التحتية والتكاليف الباهظة.

ضغوط على شبكات الشحن والمصنعين

تحذر مؤسسة "تشارج يو كيه" (Charge UK)، الممثلة لشركات إنشاء نقاط الشحن، من أن أعضاءها قد يضطرون لتقليص عمليات التركيب ورفع الأسعار وإعادة التفاوض على العقود مع المجالس المحلية، ما قد يكلف الحكومة تعويضات بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

كما اضطر كبار المصنعين وشبكات وكلائهم لإعادة هيكلة أعمالهم لتلبية حصص مبيعات محددة من السيارات الكهربائية، بينما اضطرت مراكز الصيانة لإعادة تدريب كوادرها على تقنيات جديدة تختلف جذريًا عن محركات الاحتراق الداخلي.

توقعات بتعديل النسب المستهدفة

تشير تكهنات إلى تعديل الأهداف لتصبح إلزامية على الشركات بيع نسبة تتراوح بين 50% و80% من السيارات الكهربائية، مع تخفيف الغرامات المالية على المصنعين الذين لا يحققون الزيادات السنوية المطلوبة. ويقترب الاتحاد الأوروبي بدوره من التخلي عن حظر محركات الاحتراق الداخلي بعد الأضرار التي لحقت بقطاعي السيارات في ألمانيا وفرنسا.

ارتفاع المبيعات رغم التحديات

على الرغم من العقبات، تشهد مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعًا ملحوظًا؛ فقد شكلت السيارات الكهربائية والهجينة أكثر من نصف المركبات الجديدة المبيعة في بريطانيا في سبتمبر 2026، ولامست حصة السيارات الكهربائية البحتة نحو 28% من إجمالي المبيعات. وأظهر استطلاع لصحيفة "غارديان" أن 94% من مالكي السيارات الكهربائية يعتزمون شراؤها مجددًا وينصحون أقاربهم بها.

دعوة لترك السوق تحدد وتيرة التحول

يرى كاتب المقال أن المشكلة الجوهرية تكمن في محاولة الحكومة إدارة قطاع السيارات مركزيًا، مؤكدًا أن ترك حرية القرار للمستهلكين مع حوافز ضريبية بسيطة كان سيكون خيارًا أفضل، وأن الأهداف الحكومية تنتهي دومًا إلى الفوضى، بينما السوق أقدر على تحديد طريقة التحول إلى مركبات أقل تلويثًا.