تعتزم حكومة فيينا الائتلافية تقديم خطة مناخية جديدة للفترة 2027-2031 تتضمن إجراءات مشددة على حركة السيارات الخاصة، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040. وتشمل المسودة التي تمتد لـ182 صفحة فرض رسوم مواقف متدرجة حسب حجم المركبة أو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودراسة إنشاء مناطق بيئية تحظر دخول السيارات ذات محركات الاحتراق إلى أحياء معينة، فضلًا عن مراقبة بالكاميرات لدخول المنطقة الأولى في فيينا.
رسوم مواقف حسب حجم السيارة
تقترح الخطة تفريق تعرفة المواقف بحيث يدفع أصحاب السيارات الأكبر حجمًا أو الأعلى انبعاثًا مبالغ أكبر من مالكي السيارات الأصغر. ولم تحدد المسودة تعرفة دقيقة ولا موعدًا للتطبيق، كما أن الفكرة وردت في خطة مناخية سابقة دون تنفيذ فعلي.
حظر محتمل لمحركات الاحتراق
تدرس السلطات إنشاء مناطق بيئية تستثني منها مركبات الديزل والبنزين، مع بقاء التفاصيل والاستثناءات والجدول الزمني مفتوحة. وتؤكد المسودة أن الطريق من الدراسة إلى الحظر الفعلي لا يزال طويلًا ويتطلب قرارات سياسية وقانونية.
مطالبة بإنهاء أفضلية الديزل الضريبية
تطالب فيينا على المستوى الاتحادي بإلغاء ما يسمى "امتياز الديزل"، أي الضريبة المخفضة على الديزل مقارنة بالبنزين، كما تدعو إلى إصلاح بدلات التنقل لتكون أكثر مراعاة للبيئة. وتخضع الضريبة المعدنية لسلطة الحكومة الاتحادية، ولا تستطيع فيينا تغييرها منفردة.
أهداف طموحة للتنقل النظيف
تستهدف الخطة أن تكون جميع السيارات المسجلة حديثًا في فيينا بحلول 2030 ذات محركات غير أحفورية حصرًا، مع احتساب الهجينة ضمن هذا الهدف. كما تهدف إلى رفع نسبة التنقل بالنقل العام والمشي والدراجات إلى 85% بحلول 2030، مع توسع كبير في خدمات تأجير الدراجات والسيارات المشتركة.
انتقادات وجلسات استماع عامة
انتقد حزب الحرية النمساوي (FPÖ) المسودة واصفًا إياها بحزمة من الحظر والأعباء المالية دون حساب تكاليف شفاف. وتتاح الفرصة للجمهور لإبداء الملاحظات حتى 23 نوفمبر 2026، على أن يصدر القرار النهائي من مجلس بلدية فيينا عام 2027.
