أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى تنظيم آليات التعاقد التي ينفذها الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء.
تنظيم إجراءات التعاقد والإشراف
ينص القرار على وضع ضوابط محددة لعملية اختيار المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة لأعمال الإشراف على مشروعات التوليد، بما يضمن الشفافية والكفاءة الفنية في إدارة هذه المشروعات الحيوية.
أهداف القرار وآليات التنفيذ
يستهدف الإطار التنظيمي الجديد رفع مستوى الأداء في متابعة تنفيذ محطات الطاقة، وتقليل المخاطر الفنية والمالية المرتبطة بمرحلة الإشراف، كما يحدد القرار صلاحيات الجهاز التنفيذي في تقييم العروض وإسناد الأعمال وفقًا لمعايير فنية ومالية دقيقة.
يدخل القرار حيز التنفيذ الفوري، ويأتي في سياق جهود الوزارة لتطوير المنظومة المؤسسية المنظمة لقطاع الكهرباء، وتعزيز الحوكمة في إدارة المشروعات القومية الكبرى.
