أرجعت الهيئة العامة للبترول الفلسطينية ارتفاع أسعار غاز الطهي في قائمة أسعار المحروقات لشهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى زيادة تكاليف التوريد والنقل، واضطرابات إمدادات الطاقة، مؤكدة أن الضرائب وهوامش أرباح محطات الغاز والموزعين لم تشهد أي زيادة.
عوامل خارجية تقف وراء الزيادة
أوضحت الهيئة في بيان أن الزيادة مرتبطة بمصدر التوريد، وعزت ذلك إلى تصاعد التوترات الإقليمية، واضطرابات إمدادات الطاقة، والارتفاع الكبير في تكاليف النقل. وأكدت أن الأسعار ستعود إلى الانخفاض فور زوال العوامل التي أدت إلى ارتفاعها.
قدرة محدودة على التدخل
أعربت الهيئة عن تفهمها لردود فعل المواطنين إزاء ارتفاع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، مشيرة إلى محدودية قدرتها على التدخل بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، نتيجة استمرار احتجاز أموال المقاصة للشهر التاسع عشر على التوالي.
مقترحات الإعفاء الضريبي غير قابلة للتطبيق
فيما يتعلق بالمقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية من دون الضرائب والرسوم التي تُحصّل عادة عبر أموال المقاصة، قالت الهيئة إن تطبيق هذه المقترحات غير ممكن في ظل اتفاقية الوحدة الجمركية، واستمرار سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود واحتجاز أموال المقاصة منذ أكثر من عام ونصف.
البحث عن خيارات للتخفيف
شددت الهيئة على إدراكها للضغوط المعيشية التي تواجهها العائلات الفلسطينية، مؤكدة استمرار البحث عن خيارات متاحة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة، إلى حين استعادة التوازن في الأسعار محلياً وعالمياً.
