أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن مصر تمتلك فرصة استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء وإنتاج مستلزمات الطاقة الجديدة والمتجددة. وشدد على أن مستقبل الصادرات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية أصبح مرتبطًا بصورة وثيقة بمواكبة التحولات البيئية والتكنولوجية المتسارعة.
اتفاقية الصناعة الخضراء المستدامة
جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. وأوضح أبو العينين أن الأسواق العالمية تشهد تحولًا كبيرًا في معايير قبول المنتجات، خاصة مع بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق متطلبات مرتبطة بالبصمة الكربونية على عدد من الواردات.
تحديات تواجه الصناعة المصرية
أشار إلى أن هذه المتطلبات تضع الصناعة المصرية أمام تحدٍ حقيقي يستوجب تطوير المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية. وأكد أن أهمية الاتفاقية لا تقتصر على دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، وإنما تمتد إلى إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية، وفتح مجالات استثمارية جديدة، وتوطين صناعة الآلات والمعدات والتكنولوجيات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
دعوة لتوسيع نطاق الاستفادة
لفت أبو العينين إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية تتضمن 10 صناعات استراتيجية، يركز جانب مهم منها على الصناعات الثقيلة وفي مقدمتها الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والألومنيوم والصناعات الكيماوية، مؤكدًا أهمية تطوير هذه القطاعات باعتبارها ركائز أساسية للاقتصاد الوطني. وطالب بضرورة توسيع نطاق الاستفادة من اتفاقية الصناعة الخضراء، بحيث لا تقتصر على المصانع الكبرى والصناعات الثقيلة، وإنما تمتد إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق عدالة توزيع الفرص التمويلية ويدعم قاعدة أوسع من المنتجين والمصدرين المصريين.
ضرورة اقتصادية واستثمارية
أكد أن التحول إلى الصناعة الخضراء لم يعد مجرد خيار بيئي، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستثمارية للحفاظ على مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية، مشددًا على أهمية استثمار الاتفاقية في بناء قاعدة صناعية حديثة قادرة على المنافسة، وتوطين التكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة للصادرات والاستثمارات المصرية.
