مخاوف قطع الكهرباء عن مؤسسات المياه في لبنان

تتصاعد المخاوف في لبنان من قطع مؤسسة كهرباء لبنان التغذية الكهربائية عن مؤسسات المياه العامة، بدءًا من يوم غد الإثنين 2 نوفمبر 2026، بسبب تراكم المستحقات المالية المتأخرة على الجهات الحكومية. ويأتي هذا التطور في إطار إجراءات تتخذها مؤسسة الكهرباء بحق المؤسسات غير الملتزمة بسداد فواتيرها، وسط تساؤلات حول مصير محطات الضخ والتوزيع وتأثير انقطاع التيار المحتمل في خدمات المياه المقدمة للمواطنين.

تهديد بقطع التيار عن منشآت المياه

لم يُحسم بعد تنفيذ قرار قطع الكهرباء عن مؤسسات المياه، ومن بينها محطة الدبية التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في وقت تتجه الأنظار إلى مدى استعداد هذه المؤسسات لتسوية مستحقاتها أو تقديم تعهدات واضحة بالسداد لتجنب تعطيل خدماتها الأساسية. وتتزامن هذه التطورات مع نجاح تسوية أزمة مستحقات مطار رفيق الحريري الدولي، وتأجيل إجراءات قطع التيار عن المستشفيات الحكومية لأسباب إنسانية، ما يفتح الباب أمام احتمال منح مرافق المياه مهلة مماثلة.

تسوية مستحقات المطار واستثناء المستشفيات

تراجعت مخاوف انقطاع الكهرباء عن مطار بيروت الدولي بعد الاتفاق على سداد دفعة أولى من المستحقات تبلغ نحو 22 مليون دولار، عقب التدقيق في قيمة الديون. وبموجب الاتفاق، تعهد المطار بسداد دفعة مالية كبيرة ثم الالتزام بجدول لتسوية المستحقات المتبقية، إلى جانب الانتظام في دفع الفواتير الجديدة. أما المستشفيات الحكومية، فقد استُثنيت من إجراءات قطع التغذية الكهربائية لأسباب إنسانية، بينما تتركز الإجراءات بصورة أكبر على الوزارات والإدارات العامة وبعض الهيئات والمجالس والمتاحف للضغط عليها لتسديد مستحقاتها.

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تسدد جزءًا من ديونها

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان صادر اليوم الأحد، أنها سددت نحو 1.775 تريليون ليرة لبنانية (نحو 19.8 مليون دولار) لمؤسسة كهرباء لبنان على دفعتين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026. وأوضحت أن قيمة التعويضات التي لم تتسلمها عن إعفاءات المشتركين المتضررين بلغت نحو 2.604 تريليون ليرة (نحو 29.1 مليون دولار) عن عامي 2024 و2025، ما زاد الضغوط على مواردها المالية. وكشفت المؤسسة تراجع نسبة جباية فواتير المياه إلى نحو 12%، محذرة من أن قطع الكهرباء عن منشآتها سيؤثر مباشرة في قدرتها على إيصال المياه إلى المنازل.

تحذيرات وزير الطاقة من تفاقم الأزمة

كان وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي قد حذر خلال أكتوبر 2026 من تفاقم أزمة مستحقات المؤسسات الحكومية، التي بلغت نحو 300 مليون دولار، مطالبًا الجهات المعنية بالالتزام بسداد فواتيرها. وتترقب المؤسسات العامة والمواطنون ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، وسط انتظار إعلان موقف مؤسسة كهرباء لبنان من منشآت المياه، وما إذا كانت ستتلقى تعهدات بالسداد تسمح باستمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع.