مصر تطلق منظومة الملصق الذكي لمراقبة توزيع الوقود إلكترونيًا

بدأت مصر التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع البنزين والسولار، تعتمد على ربط بيانات تموين السيارات بالملصق الإلكتروني المثبت على المركبات، في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على تداول المنتجات البترولية والحد من تسربها إلى السوق السوداء.

انطلاق التجربة من بورسعيد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة بورسعيد اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، وتستمر لمدة شهر لاختبار كفاءة النظام الإلكتروني وجاهزية محطات التموين، مع إتاحة الفرصة لأصحاب السيارات لتوفيق أوضاعهم وتركيب الملصق الإلكتروني.

آلية عمل المنظومة

تعتمد المنظومة على الاستفادة من بيانات الملصق الإلكتروني الذي تصدره وحدات المرور بوزارة الداخلية، حيث يتم تسجيل عمليات التزود بالوقود وربطها بالسيارات المستفيدة، مما يتيح تجميع بيانات التموين إلكترونيًا وتتبع حركة المنتجات البترولية من المحطات إلى المستهلك النهائي.

تنسيق وزاري متكامل

تعمل المنظومة من خلال التنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق التكامل بين قواعد البيانات وتطوير أدوات الرقابة على عمليات التداول.

أهداف النظام الجديد

كشف أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن النظام يستهدف إنشاء إحصاءات وقواعد بيانات دقيقة لتحديد احتياجات المركبات من الوقود ومعرفة حجم الاستهلاك الفعلي، مشيرًا إلى وجود مناطق تحصل على المنتجات البترولية دون بيانات دقيقة عن استهلاكها، ما يصعب متابعة حركة الوقود وتحديد الاحتياجات الفعلية.

مكافحة السوق السوداء وتهريب السولار

أوضح رئيس لجنة الطاقة أن الفارق بين الأسعار الرسمية وسعر السولار في الأسواق غير الرسمية - الذي قد يصل إلى 60-70 جنيهًا للتر في بعض مناطق التعدين - يعد أحد أبرز أسباب التحول الرقمي، مستشهدًا بوقائع سابقة لتهريب كميات كبيرة من السولار خارج القنوات الرسمية خلال عامي 2011 و2012.

لا زيادة في الأسعار ولا تحديد للكميات

أكد أسامة كمال ووزارة البترول أن المنظومة لا تعني منع السيارات غير المزودة بالملصق الإلكتروني من الحصول على الوقود، ولا ترتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد كميات جديدة للصرف، بل تقتصر على تسجيل بيانات عمليات التموين وتعزيز الرقابة على حركة التوزيع.

نحو إدارة قائمة على البيانات

يمثل النظام الإلكتروني توجهًا نحو الاعتماد على البيانات في إدارة قطاع حيوي يرتبط بحياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية، حيث يدخل البنزين والسولار في تشغيل وسائل النقل والمصانع والأنشطة الزراعية والتعدينية، وتتوقف كفاءة المنظومة على دقة البيانات المسجلة واكتمال الربط الإلكتروني وقدرة الجهات الرقابية على تحليل مؤشرات الاستهلاك غير الطبيعية.