أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» تلقيها إخطارًا من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» يقضي بخفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 20%، اعتبارًا من ظهر الأحد 1 نوفمبر 2026.
تفاصيل الإخطار والتنفيذ الفوري
أوضحت الشركة في بيان إفصاح أرسلته للبورصة المصرية أنها بدأت تنفيذ قرار خفض الإمدادات فور تلقي الإخطار، مؤكدة استمرار مصنع اليوريا في العمل بصورة طبيعية رغم تقليص كميات الغاز المتاحة.
دراسة التداعيات التشغيلية
أضافت «كيما» أنها تدرس حاليًا تداعيات القرار على عملياتها التشغيلية ونشاطها الإنتاجي، لتحديد مدى تأثير خفض إمدادات الغاز الطبيعي على معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
سياق أزمة الغاز في مصر
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه سوق الغاز الطبيعي في مصر تحديات تتعلق بتراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما دفع البلاد إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية. تزامن تزايد الاعتماد على الواردات مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا وزيادة تكاليف الشحنات المستوردة، وهو ما يرفع فاتورة تدبير احتياجات السوق المحلية ويزيد الضغوط على الكميات المتاحة للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
أهمية الغاز لصناعة الأسمدة
يمثل الغاز الطبيعي مدخلًا إنتاجيًا رئيسيًا لصناعة الأسمدة النيتروجينية، إذ يُستخدم مادة خام في إنتاج الأمونيا واليوريا، إلى جانب الاعتماد عليه مصدرًا للطاقة، ما يجعل انتظام الإمدادات عاملًا مؤثرًا في معدلات تشغيل المصانع وحجم إنتاجها.
سابقة خفض الإمدادات
سبق أن تعرضت شركات الأسمدة والبتروكيماويات في مصر لخفض إمدادات الغاز الطبيعي خلال عامي 2024 و2025، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض المصانع أو تقليص معدلات إنتاجها، قبل استئناف الإمدادات تدريجيًا.
