خفضت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% اعتبارًا من الأول من نوفمبر، ولفترة غير محددة، في خطوة تعكس ضغوطًا متزايدة على موازنة الطاقة جراء ارتفاع أسعار الغاز المسال في الأسواق العالمية واتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
قرار بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية
جاء قرار الخفض متزامنًا مع قفزة في مؤشر أسعار الغاز المسال الآسيوي (JKM) الذي تجاوز 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، بزيادة تقارب 36% خلال شهر، مسجلًا أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2022. ويعزى الارتفاع إلى تزايد الطلب الآسيوي استعدادًا للشتاء، ومخاوف أمن الإمدادات من الشرق الأوسط، وتراجع المخزونات الأوروبية قبل موسم التدفئة.
موبكو تؤكد استمرار التشغيل وكيما تبدأ خفض الأحمال
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" في إفصاح للبورصة المصرية استمرار العمليات التشغيلية بمصانعها وفق كميات الغاز المتاحة، مؤكدة التزامها بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية. في المقابل، أفادت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بتلقي إخطار من شركة الغاز بخفض الأحمال بنسبة 20% اعتبارًا من ظهر الأحد الماضي، مشيرة إلى أن مصنع اليوريا يعمل بصورة طبيعية حتى الآن، وأنها تدرس الآثار المترتبة على القرار.
فاتورة الاستيراد تضغط على الموازنة
تواجه مصر ضغوطًا متزايدة لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، حيث تراجع الإنتاج المحلي واتسعت الفجوة مع الاستهلاك، ما دفع الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الشحنات المستوردة. وخصصت الموازنة نحو 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال خلال العام المالي 2026-2027، لكن ارتفاع الأسعار العالمية يهدد بتجاوز هذا المخصص. وتستهدف شركة "أباتشي" إضافة 70 مليون قدم مكعبة يوميًا من حقولها في مصر ضمن جهود زيادة الإنتاج المحلي.
تقلبات الإمدادات تعكس ارتباط الصناعة بتوافر الغاز
كانت الحكومة قد رفعت إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنحو 19% خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 810 ملايين قدم مكعبة يوميًا، قبل أن تعاود خفضها حاليًا. ويمثل الغاز الطبيعي 60% إلى 70% من تكلفة إنتاج طن الأسمدة، ما يجعل انتظام الإمدادات عاملًا حاسمًا في معدلات التشغيل والتكاليف والقدرة التنافسية للصادرات، في وقت تسعى فيه مصر لزيادة صادراتها السلعية وتعظيم حصيلة النقد الأجنبي.
