استعرضت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تقريرًا مشتركًا حول قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق قرض حكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو.
تفاصيل الاتفاق
قدمت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، التقرير خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي بحضور ممثلي الحكومة. يهدف القرض إلى دعم تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر عبر إجراءات تتعلق بتغير المناخ والاستدامة البيئية.
آلية التمويل
يتم إعادة إقراض المبلغ للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص لتمويل خطط الاستثمار في القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي. يشمل ذلك استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، مما يسهم في تطوير ممارسات صناعية مستدامة عبر كفاءة موارد الطاقة ومدخلات الاقتصاد الدائري.
العوائد المتوقعة
أكدت وكيل اللجنة أن الاتفاق سيفتح باب تدفقات نقدية دولية جديدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وسيعزز جهود التنمية في القطاعين العام والخاص من خلال تمويلات تنموية ميسرة.
