تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن موقف الحكومة من تنفيذ توصيات لجنة الطاقة والبيئة المتعلقة بأزمة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، وارتفاع فاتورة واردات الطاقة، وتراكم المديونيات المتبادلة بين قطاعي البترول والكهرباء.
تفاصيل طلب الإحاطة
أوضح فؤاد أن طلب الإحاطة يأتي في إطار متابعة ما انتهت إليه اللجنة من توصيات خلال دور الانعقاد الأول، عقب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها بشأن الاختلالات التي تواجه قطاع الطاقة، خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026. وشملت التوصيات الإفصاح نصف السنوي عن معدلات إنتاج الغاز الفعلية مقارنة بالمستهدفات، ووضع جدول زمني لتسوية المديونيات بين قطاعي البترول والكهرباء، إلى جانب دراسة أسباب ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، وتسريع تنمية الاكتشافات الغازية غير المستغلة ومعالجة الاحتياطيات العالقة، فضلًا عن تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
مطالب بتقرير تنفيذي مفصل
أكد فؤاد أن أهمية طلب الإحاطة تمتد إلى الوقوف على ما نفذته الحكومة بالفعل من توصيات سبق أن أقرّتها اللجنة البرلمانية، وما تحقق من نتائج على أرض الواقع. وشدد على أن الدور الرقابي لمجلس النواب لا ينتهي بمجرد مناقشة طلبات الإحاطة وإصدار التوصيات، وإنما يمتد إلى متابعة تنفيذها ومحاسبة الجهات التنفيذية على ما تحقق منها. وطالب الحكومة بتقديم تقرير تفصيلي يوضح الموقف التنفيذي لكل توصية، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، ونسب الإنجاز، وأسباب التأخر في التنفيذ، والجداول الزمنية المحددة لاستكمال الإجراءات، مع تحديد مسؤولية كل جهة عن النتائج.
