أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» تلقيها إخطاراً من شركة الغاز بتخفيض أحمال الغاز الطبيعي الموردة للشركة بنسبة 20%، اعتباراً من ظهر يوم الأحد الماضي الموافق 1 نوفمبر 2026. وأوضحت الشركة أنها نفذت قرار التخفيض فور تلقي الإخطار، مشيرة إلى أن مصنع اليوريا يواصل العمل بصورة طبيعية رغم خفض الإمدادات.
دراسة الآثار على العمليات التشغيلية
أكدت «كيما» أنها تدرس حالياً الآثار المترتبة على تخفيض أحمال الغاز الطبيعي بنسبة 20%، تمهيداً لتحديد انعكاسات القرار على عمليات الشركة ونشاطها التشغيلي. ويأتي هذا التخفيض في ظل ضغوط تواجه سوق الغاز المصرية، مع تراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما دفع مصر إلى زيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية.
ارتفاع أسعار الغاز عالمياً وتأثيره على الصناعة
شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، مع زيادة تكلفة الشحنات المستوردة، وهو ما يرفع فاتورة توفير احتياجات السوق المحلية ويزيد الضغوط على إمدادات الغاز الموجهة إلى القطاعات كثيفة الاستهلاك. وتعتمد صناعة الأسمدة النيتروجينية على الغاز الطبيعي باعتباره مادة خام أساسية في إنتاج الأمونيا واليوريا، إلى جانب استخدامه مصدراً للطاقة، مما يجعل توافره عاملاً رئيسياً في تحديد معدلات التشغيل والإنتاج داخل المصانع.
سابقة تخفيضات الإمدادات لقطاع البتروكيماويات
سبق أن واجهت شركات الأسمدة والبتروكيماويات في مصر تخفيضات في إمدادات الغاز الطبيعي خلال عامي 2024 و2025، حيث تسببت في توقف مؤقت لبعض المصانع أو خفض معدلات الإنتاج قبل عودة الإمدادات تدريجياً. وتضم قائمة الشركات التي تأثرت سابقاً بتلك التخفيضات «كيما» و«موبكو» و«أبو قير للأسمدة»، إلى جانب شركات أخرى تعمل في قطاع البتروكيماويات وهو أحد القطاعات الحيوية.
