باشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية الطاقة الألمانية في الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
انطلاق من وزارة الصناعة والتجارة
تبدأ المرحلة الحالية من مبنى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث يجري متابعة مخرجات دراسة التدقيق الطاقي، وتركيب أجهزة القياس والتحقق، ورصد استهلاك الطاقة وقياس الوفورات الناتجة عن تطبيق إجراءات الكفاءة.
نطاق أوسع يشمل خمس وزارات
يشرف خبراء من الوزارة والشركاء على تركيب أجهزة القياس والتحقق في مباني وزارات: الصناعة والتجارة والتموين، الصحة، الشباب، المالية، والعمل. الهدف رصد الاستهلاك الفعلي، وقياس الوفورات المتحققة، ومقارنتها بتقديرات دراسات التدقيق الطاقي.
إجراءات تقنية وتشغيلية
تشمل الإجراءات تحسين أوقات تشغيل أنظمة التبريد المركزي، واستبدال وحدات التكييف المنفصلة بأخرى ذات كفاءة أعلى، وضبط درجات الحرارة في مركز بيانات إدارة مراقبة الشركات، واستبدال وحدات الإنارة التقليدية بتقنية LED، إلى جانب تعزيز وعي الموظفين بترشيد الاستهلاك.
وفورات مالية وطاقية ملموسة
أظهرت دراسة التدقيق الطاقي لوزارة الصناعة والتجارة إمكانية تحقيق وفر سنوي في كلفة الطاقة بنحو 7,449 دينارًا، بفترة استرداد تقل عن عام، ونسبة توفير متوقعة تبلغ 4% من إجمالي فاتورة طاقة المبنى.
دعم حكومي واستراتيجية وطنية
وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، ضمن استراتيجية الحكومة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، مستهدفة ترشيد الاستهلاك بنسبة 20%، وبما ينسجم مع أولويات وزارة الطاقة في توسيع حلول الكفاءة في المباني الحكومية.
