تواجه الأسر الفرنسية احتمال زيادة جديدة في أسعار الغاز اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 6.6% في الأول من نوفمبر الجاري، ما يجعل فرنسا من بين الدول الأوروبية الأعلى تكلفة للغاز.
زيادة متوقعة بنسبة 7% وتأثير مباشر على الفواتير
وفقًا لحسابات ماكسيم دو لا روديير، المدير العام لشركة "سيليكتا" المتخصصة في مقارنة عروض الطاقة، سيرتفع سعر الغاز المرجعي بنسبة 7% في الأول من ديسمبر، وهو ما يمثل نحو 10 يورو إضافية على الفاتورة الشهرية للأسر المرتبطة بعروض مفهرسة على السعر المرجعي.
في غضون عام واحد، قفز سعر الكيلوواط ساعة للتدفئة بنسبة 52.4%، وسط مخاوف من استمرار منحى الارتفاع.
مستهلك من كل ثلاثة يواجه صعوبات في السداد
أظهر استطلاع لوسيط الطاقة أن فرنسيًا واحدًا من كل ثلاثة يعلن مواجهة صعوبات في دفع فواتير الغاز أو الكهرباء، وتصل النسبة إلى أكثر من واحد من كل اثنين بين الفئة العمرية دون 35 عامًا.
قالت فريديريك فيريود، المديرة العامة لوسيط الطاقة: "نحن أمام وضع يتزايد فيه عدد المستهلكين الذين يضطرون للحد من استهلاك الغاز والكهرباء، والغالبية العظمى منهم تفعل ذلك فقط لتخفيض فواتير الطاقة".
شهادات من الميدان: ترشيد الاستهلاك ضرورة لا خيار
في سوق بسان جيرمان آن لي (إيفلين)، يراقب السكان كل نفقة مع بداية الشتاء. ماري كلود تدفع أكثر من 250 يورو شهريًا للغاز، وتقول: "أضبط التدفئة على 19 درجة وأحاول التعود على ذلك في كل الغرف".
يؤكد تاجر في السوق: "نحاول قدر الإمكان الانتباه عند التشغيل، وعندما لا نكون موجودين نغلق التدفئة". فيما يعبر رجل عن قلقه: "لا أعرف من أين سنأتي بالمال، لا بد من دفع فاتورة الغاز كيفما اتفق".
نصائح للحد من تأثير الزيادة
يوصي الخبراء بـ: تفضيل العقود ذات السعر الثابت، مقارنة العروض المتاحة، وخفض درجة التدفئة درجة واحدة لتقليل الاستهلاك.
