استعرضت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق قرض حكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر
أوضحت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن الاتفاق يمثل خطوة نحو تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، بما يشمله من إجراءات مرتبطة بمواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية.
آليات التمويل والقطاعات المستفيدة
يأتي التمويل في صورة قرض يُعاد إقراضه للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص، لتنفيذ خطط استثمارية تستهدف القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي. وتعتمد هذه الخطط على استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، بما يسهم في تطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة ومدخلات الاقتصاد الدائري.
العوائد الاقتصادية المتوقعة
أكدت وكيل اللجنة أن الاتفاق يحقق لمصر فوائد أبرزها فتح الباب أمام تدفقات نقدية دولية جديدة، بما يمكّن الحكومة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، كما يسهم في تعزيز جهود التنمية بالقطاعين العام والخاص من خلال إتاحة تمويلات تنموية ميسرة.
