عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
توفير الطاقة لـ 11 مشروعاً صناعياً
ناقش الاجتماع آليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للأنشطة الصناعية والصناعات كثيفة الاستهلاك، في إطار استراتيجية الصناعة وأهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. واستعرض المجلس طلبات مقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه للصناعات المختلفة.
تمت الموافقة على توفير الطاقة الكهربائية لـ 11 مشروعاً صناعياً كانت مطروحة على جدول الأعمال، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة.
المشروعات المعتمدة
شملت الموافقات مشروعات من بينها مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والإطارات في منطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.
الكهرباء متاحة على جميع الجهود
أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، مع الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة.
استراتيجية الطاقة الوطنية
أشار الوزير إلى أن انعقاد المجلس يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة. وأوضح جهود المجلس في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي.
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
