أظهر تقرير جديد صدر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 17) في يريفان بأرمينيا أن تعهدات الدول لحماية المحيطات تفتقر إلى آليات مساءلة وتنفيذ فعالة، مع تهميش واضح لصغار الصيادين الذين يُعتبرون حماة السواحل التقليديين.
فجوة في التنفيذ والمساءلة
حلل التقرير، الذي أعدته منظمة "مارين ستيواردشيب كاونسل" ومعهد "الموارد العالمية"، 812 تعهدًا متعلقًا بالصيد في 74 استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي. ورغم أن جميع الخطط تضمنت تعهدات صيد، إلا أن 27% فقط أشارت إلى سياسات قائمة، و13% فقط ضمت سياسات ومقاييس مساءلة معًا، ما يجعل معظم التعهدات "مرتكزة بشكل ضعيف" حسب التقرير.
قال توم بيكرل، المدير العالمي لبرنامج المحيطات في معهد الموارد العالمية، إن من المشجع اعتراف الدول بأهمية الصيد للتنوع البيولوجي، لكن هناك "فجوة تنفيذ" تتطلب أهدافًا وجداول زمنية محددة مدعومة بسياسات نشطة.
تهميش صغار الصيادين
أبرز التقرير أن 10% فقط من التعهدات تتناول الجوانب الاقتصادية للصيد، منها 5% تركز على صغار الصيادين و5% على الإنصاف. وقال بيكرل: "نحن لا نزال ننظر إلى السمك... ولا ننظر حقًا إلى الناس". وأيد روبن ديفيز من الصندوق العالمي للطبيعة النتائج، محذرًا من أن النظم الغذائية البحرية لا تحظى بتمثيل كافٍ في السياسات والاستثمارات.
اقتصاد أزرق أم عدالة زرقاء؟
انتقد وفد من صغار الصيادين في المؤتمر نموذج "الاقتصاد الأزرق" الذي تتبناه دول ساحلية، معتبرين أنه يخدم السياحة والشحن على حساب مجتمعات الصيد التقليدية. قالت باميلا مينديز، منسقة شبكة مناطق الصيد المسؤولة في كوستاريكا، إن الحكومات تفضل أنشطة مثل ركوب الأمواج وصيد الأسماك الرياضي، وتبرم اتفاقيات تنموية دون استشارة الصيادين.
من جانبه، عبر أوسينسيو بالاسيو، ممثل شعب نغابي بوغلي في بنما، عن قلقه من خطط حماية بيئية إضافية قد تمنعهم من مناطق صيد الكركند التقليدية. أما روبرتو "كا دودوي" بالون من الفلبين فقال: "الاقتصاد الأزرق يركز على الشحن والسياحة البيئية، فأين مكان صغار الصيادين؟".
مطالب الصيادين في مؤتمر كوب 17
طالب الصيادون المشاركون من الفلبين وكوستاريكا وإندونيسيا والمكسيك وغانا وبنما بدعم حقوقهم، وإشراكهم في صنع القرار، والاعتراف بمعرفتهم التقليدية في إدارة النظم البيئية المائية، داعيًا إلى "عدالة زرقاء" بديلة للنموذج السائد.
