ابتداءً من الأول من نوفمبر، خفضت فيتنام متوسط سعر الكهرباء بنسبة 2%، وألغت الضريبة الانتقائية على البنزين لتصل إلى صفر، في خطوة تستهدف خفض تكاليف الطاقة والتشغيل ودعم الاستقرار السعري.
قطاعات التصنيع والخدمات الأكثر استفادة
أوضح الخبراء أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، مثل الصلب والأسمنت والمنسوجات والكيماويات، ستحظى بفرصة أوضح لخفض التكاليف، وإن كان تأثير النسبة المحدودة (2%) ضئيلًا على التكاليف الإجمالية. أما قطاع الخدمات والنقل الخفيف، فسيستفيد من إلغاء ضريبة البنزين، لا سيما سيارات الأجرة وخدمات التوصيل الأخيرة، بينما لا يطال التخفيض وقود الديزل وزيت الوقود اللذين تعتمد عليهما شركات النقل الثقيل والخدمات اللوجستية.
آراء الخبراء: تأثير إيجابي لكن محدود على الربحية
أكد فام لو هونغ، كبير الاقتصاديين في شركة SSI للأوراق المالية، أن السياستين تدعمان الاقتصاد الكلي عبر كبح الضغوط التضخمية وتحسين القدرة الشرائية، غير أنهما لا تحدثان تغييرًا كبيرًا في ربحية الشركات المدرجة. من جانبه، قدر فان كوك بو، مدير مركز التحليل في شركة BSC، أن خفض الكهرباء يؤثر مباشرة في تكاليف الإنتاج، بينما يعود خفض ضريبة البنزين بالنفع المباشر على المستهلكين، وتأثيره على الشركات المدرجة محدود نظرًا لتركيز النشاط الصناعي على الديزل.
شركات الطاقة: إيرادات EVN تتأثر والمولدون أقل تضررًا
أشار التحليل إلى أن شركة الكهرباء الفيتنامية (EVN) ستتأثر إيراداتها بانخفاض أسعار التجزئة، في حين تبيع شركات التوليد المدرجة (مثل POW وNT2 وPPC وHND) الكهرباء بموجب اتفاقيات شراء طويلة الأجل وآليات سوق الجملة، ما يجعل أرباحها قصيرة الأجل أقل تأثرًا. أما قطاع توزيع البترول، فالتأثير المباشر على الأرباح محدود لأن الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة لا تدخل في صافي الإيرادات، وتبقى المخاطر قصيرة الأجل متمركزة في مخزونات شركات النفط.
مناخ اقتصادي كلي داعم
على مستوى الاقتصاد الكلي، تسهم تكاليف الطاقة المنخفضة في إتاحة مجال أكبر للحفاظ على بيئة أسعار فائدة مواتية، ودعم قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات وخدمات المستهلك عبر تحسين القدرة الشرائية.
