رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض، حيث استعرض المجلس تطورات الأحداث على الساحة الدولية والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ أمن إقليمي يحفظ استقرار المنطقة.
موثوقية إمدادات الطاقة للأسواق العالمية
أكد مجلس الوزراء أن المملكة واصلت رغم التحديات الإقليمية توفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية بموثوقية، مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، ومنظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى الإمكانات الفنية والتشغيلية، مما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.
رفض انتهاكات أمن الملاحة البحرية والطاقة
جدّد المجلس رفض المملكة جميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشدداً على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون جديدة
وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، شملت: تفويض هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والبرازيلي، وتفويض دارة الملك عبدالعزيز بالتباحث مع الجانب المصري، ومذكرة تفاهم مع الهند في مجال موارد المياه، وأخرى مع سوريا في تطوير سوق العمل وتنمية المهارات، ومذكرة مع باكستان في التعاون العلمي والتدريبي، ومذكرة مع المغرب في المجال الإذاعي والتلفزيوني.
سياسات وتعيينات جديدة
اعتمد المجلس السياسة الوطنية للفضاء، وقواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف، ونقل اختصاصات من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وعيّن ثلاثة أعضاء جدد في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأقر ترقيات وتعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض في عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
