أظهر تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة أن موجات الحر الشديد التي فاقمها تغير المناخ كلفت اقتصاد الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 1% من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام 2026، في حين تسببت الظواهر الجوية المتطرفة في تعطيل قطاعات حيوية تشمل النقل والطاقة وإمدادات المياه.
خسائر اقتصادية واضطرابات قطاعية
أوضح التقرير الموجز الصادر تحت عنوان "البنية التحتية الحيوية في أوروبا تحت وطأة الضغوط المناخية: دروس من عام 2026" أن موجات الجفاف وحرائق الغابات والعواصف أدت إلى اضطرابات واسعة في خدمات النقل والطاقة والمياه في أنحاء القارة، مؤكدة المخاطر التي حددها "تقييم مخاطر المناخ في أوروبا" قبل عامين.
وسجل التقرير أمثلة ملموسة لتلك التأثيرات، منها انخفاض منسوب نهر الراين الذي عطل نقل البضائع وسلاسل التوريد، والأضرار التي لحقت بشبكات الطرق والسكك الحديدية والكهرباء في البرتغال جراء العواصف، إضافة إلى الضغوط الكبيرة التي تعرض لها قطاع توليد الطاقة في وسط وشرق أوروبا بسبب الجفاف والحرارة.
قطاع الطاقة الأكثر تضررًا من الجفاف
أشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة يتحمل نحو 23% من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجفاف في أوروبا، بما يعادل قرابة ملياري يورو سنويًا، لافتًا إلى أن تداعيات الظواهر المتطرفة تمتد غالبًا من قطاع إلى آخر عبر أنظمة مترابطة.
ستة دروس لتعزيز المرونة المناخية
خلص التقرير إلى ستة دروس رئيسية لتعزيز قدرة أوروبا على مواجهة تغير المناخ، شملت: التخطيط لظروف المناخ المستقبلية عبر تقييم المخاطر عبر الأنظمة لا الأصول الفردية فقط، وإجراء اختبارات تحمل دورية للبنية التحتية، وإعداد البدائل وتدابير الطوارئ، وتعزيز التنسيق بين مالكي البنية التحتية والهيئات التنظيمية والسلطات العامة، والجمع بين التكيف قصير المدى وطويل المدى من خلال الصيانة الموجهة والتحديثات الواسعة النطاق.
