لجنة الصناعة تبحث توطين الصناعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعين برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، وحضور الدكتور مصطفى فاروق شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، لمناقشة استراتيجية المنطقة ودورها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات.

محاور النقاش

استهل رئيس اللجنة الاجتماع بالتأكيد على أن المنطقة الاقتصادية تُعد أحد المشروعات القومية للتنمية الاقتصادية، نظرًا لمساحتها الشاسعة وموانئها على البحرين الأحمر والمتوسط. طرح المحورين الرئيسيين: دور المنطقة في توطين الصناعة وجذب الاستثمار الصناعي، والواقع والتحديات وآفاق المرحلة المقبلة، مع التركيز على حجم الاستثمار والفرص المتاحة والتحديات التشريعية ومدى التوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

المنطقة بالأرقام

أوضح الدكتور مصطفى شيخون أن مساحة المنطقة تبلغ نحو 455 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل ثلثي مساحة سنغافورة تقريبًا. تضم المنطقة 222 مصنعًا قائمًا، و187 مصنعًا جارٍ إنشاؤهما، مع استهداف التصاعد في حجم الاستثمار. كشف عن بدء إنتاج أول إطار سيارة بالمنطقة هذا العام بطاقة 18 مليون إطار موجهة للتصدير، وجارٍ إنشاء مصنع آخر بطاقة 24 مليون إطار.

الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا

أكد رئيس الهيئة أن الاستثمار الأجنبي لا يستهدف العملة الأجنبية فحسب، بل يهدف للتشغيل وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا ودعم القدرات المحلية. أوضح أن الشركات الدولية تجلب نماذج إدارية تتيح تدريب العمالة المصرية وتطويرها، مشيرًا إلى أن التغيرات الاقتصادية العالمية والقيود الحمائية عززت فرص مصر في جذب الاستثمارات الصناعية.

التحديات: العمالة والبنية الأساسية

حدد شيخون تحديين رئيسيين: عدم توافر العمالة المدربة الكافية، وتطوير البنية الأساسية لمقابلة احتياجات التعاقدات والاستثمارات السابقة. لفت إلى أن العمل يتم بنظام الشباك الواحد وفقًا لقانون الإنشاء، وهو عامل نجاح في جذب الاستثمارات. أضاف أن الهيئة تقدم تسهيلات للشركات المصرية ومنصة إلكترونية لتسجيل المنتجات لتحقيق التكامل بين المصانع.

توصيات اللجنة

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي توصيات اللجنة: قياس الأثر التشريعي للقانون الحاكم للمنطقة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على آخر تعديل (2015)، ودراسة تعديلات تشريعية لتسريع التنمية. إعادة النظر في آلية التسويق بالتوجه لتجمعات صناعية متخصصة لكل قطاع. دراسة حوكمة دخول منتجات المنطقة للسوق المحلي وأثرها على تنافسية الصناعات المحلية. قيام اللجنة بزيارة ميدانية للوقوف على تحديات البنية التحتية.