قطاع النفط والغاز في فيتنام يواجه تحديات التطوير والتشريع الجديد

يواجه قطاع النفط والغاز في فيتنام ضغوطًا متزايدة لتسريع وتيرة التقييس وتحسين جودة النمو، بما يتماشى مع مستهدفات البلاد لتحقيق نمو اقتصادي ذو رقمين وتعزيز أمن الطاقة.

إطار تشريعي جديد

أقر البرلمان الفيتنامي قانون النفط والغاز لعام 2026 في 23 أغسطس، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ في الأول من مارس 2027. يهدف القانون إلى إزالة العوائق طويلة الأمد، وتحسين آليات تحفيز الاستثمار، وتقاسم المخاطر، وزيادة استقلالية الشركات. ومن أبرز بنوده تعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع لشركة النفط والغاز الوطنية (بتروفيتنام)، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والسماح بتعديل بعض الالتزامات التعاقدية دون إعادة إجراءات الموافقة الكاملة.

آراء الخبراء والمسؤولين

أكد داو كوانغ بينه، الأمين العام لجمعية العلوم الاقتصادية الفيتنامية، أن التقدم المؤسسي يُعد عاملًا حاسمًا لتجاوز التحديات وجذب الاستثمارات. من جانبه، رأى فان دوك هيو، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية الدائم، أن القانون الجديد يمهد طريق التنمية ويفتح موارد الاستثمار لتلبية متطلبات أمن الطاقة.

دعت الدكتورة دانغ تي ثو هوي، رئيسة قسم الاقتصاد الإقليمي والمحلي في معهد السياسات والاستراتيجيات، إلى مراجعة المشاريع الكبرى ذات المتطلبات التقنية المعقدة، ومواءمة آليات تحفيز الاستثمار مع طبيعة المخاطر في أنشطة الاستكشاف والإنتاج. كما شددت على ضرورة تعزيز التنسيق بين مراحل سلسلة الغاز والكهرباء لتجنب فجوات التكامل التي قد تعيق تقدم الاستثمارات.

استراتيجية بتروفيتنام

استعرض دانغ ثانه تونغ، نائب رئيس قسم الاستراتيجية في بتروفيتنام، خمس محاور للتطوير: رفع كفاءة العمليات الأساسية، وبناء سلسلة قيمة متكاملة، وإنشاء مركز صناعي طاقوي، والتوسع الانتقائي في مجالات الطاقة الجديدة، وتعزيز القدرات العلمية والتقنية والخبرة الدولية. وأكد الحاجة إلى بيئة سياساتية شفافة ومستقرة، وتوافق بين قانون النفط وقانون الكهرباء وقوانين الأراضي والبيئة، وآليات عادلة لتقاسم المخاطر وتسعير عقود شراء الطاقة طويلة الأجل.

التحول نحو القيمة المضافة والطاقة النظيفة

أجمع المشاركون في المنتدى على ضرورة التحول من الاعتماد على استخراج الموارد نحو قطاعات عالية القيمة المضافة، مثل المعالجة العميقة والبتروكيماويات والخدمات التقنية والصناعات المغذية. كما أبرزوا دور الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأتمتة في رفع الإنتاجية. وبفضل الخبرة في المشاريع البحرية والبنية التحتية القائمة، يمتلك القطاع مؤهلات للمشاركة في طاقة الرياح البحرية، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه، مما يفتح آفاقًا جديدة تتماشى مع مستهدفات الحياد الكربوني بحلول 2050.