كشفت إفصاحات 6 شركات مقيدة بالبورصة المصرية عن موقفها من قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، وذلك رداً على استفسارات إدارة البورصة بشأن الأنباء المتداولة حول تقليص كميات الغاز الموردة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد.
خمس شركات تؤكد عدم التأثر
أعلنت 5 شركات عدم تأثر أنشطتها بالقرار، حيث أوضحت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات أنها لا تعتمد على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج، وبالتالي لا تأثير للقرار على حجم إنتاجها.
من جانبها، أكدت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات أن نشاطها الرئيسي يتمثل في الاتجار في الأسمدة ولا تعتمد على الغاز الطبيعي في أي من أنشطتها.
كما أعلنت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات أنها لا تقوم بتصنيع الأسمدة أو الميثانول، مشيرة إلى أن كمية الغاز الطبيعي الموردة إليها يومياً لم تتأثر بالقرار.
في السياق نفسه، أوضحت شركة سماد مصر "إيجيفيرت" أنها تعمل في قطاع التجارة والتوزيع ولا يوجد لديها استخدام مباشر للغاز الطبيعي الموجه لمصانع الأسمدة.
أما شركة مصر لصناعة الكيماويات، فأكدت أن نشاط إنتاج الأسمدة والميثانول ليس ضمن أنشطتها الإنتاجية، مما يجعل القرار غير مؤثر على نشاطها.
أبو قير للأسمدة تتلقى إخطاراً بالتخفيض
أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تلقيها إخطاراً بتخفيض أحمال الغاز الطبيعي اعتباراً من ظهر الأحد 1 نوفمبر 2026، مؤكدة أنها نفذت التخفيض مع استمرار العمليات التشغيلية وتنظيمها للاستفادة القصوى من الكميات المتاحة.
أضافت الشركة أنها تمتلك مرونة تشغيلية وخططاً لإدارة المخزون وإعادة جدولة الصيانات الدورية، مما يساعد على خفض تأثير تقليص الإمدادات على خطط الإنتاج والمبيعات والالتزامات التعاقدية تجاه العملاء محلياً ودولياً، مؤكدة التزامها بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية وفقاً لقواعد الإفصاح بالبورصة المصرية.
