ناقش المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه الثاني والثلاثين تأمين إمدادات الكهرباء لـ 11 مشروعاً صناعياً جديداً، إلى جانب زيادة القدرات الكهربائية للمصانع القائمة وإنشاء محطات تحويل جديدة لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج الإضافية.
تفاصيل المشاريع المطروحة
شملت المشاريع الـ 11 التي استعرضها المجلس مصانع أغذية جديدة في مدينة السادات، ومصنع إطارات في منطقة السخنة، ومشروع تصنيع صلب في مدينة العاشر من رمضان، ومصنع درفلة حديد في برج العرب، ومشروع منتجات حديدية في السادات، ومنشآت لإنتاج السيراميك والأدوات الصحية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قرارات وتوجيهات وزارية
ترأس الاجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، بحضور وزير الصناعة خالد هاشم ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وافق المجلس على عدد من المشاريع المقترحة، وناقش الترتيبات اللازمة لتأمين إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي.
استراتيجية الطاقة الوطنية
أكد عصمت توفر الكهرباء لتلبية الطلب عبر مختلف الاستخدامات ومستويات الجهد، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير البنية التحتية للطاقة اللازمة لدعم النشاط الصناعي والتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن قرارات المجلس تتوافق مع استراتيجية الطاقة الوطنية وخطط التنمية المستدامة التي تستهدف دعم الصناعة وتسهيل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة.
تستهدف استراتيجية مصر الوطنية للطاقة رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
