تواجه تايوان تحديات مناخية متزايدة تتمثل في الحرارة الشديدة وحرائق الغابات المدمرة والأمطار الغزيرة والأعاصير، ما يؤكد أهمية العمل الجماعي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز المرونة وتسريع التحول نحو مستقبل مستدام. وعلى الرغم من عدم انضمام تايوان إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، فإنها تواصل العمل المناخي بروح اتفاقية باريس، حيث قدمت مساهماتها المحددة وطنياً لعام 2035 في عام 2025، وأقرت برامج عمل لخفض غازات الدفيئة للفترة 2026-2030 تغطي ستة قطاعات رئيسية، مدعومة بـ20 خطة رائدة للتخفيف، وأهداف سنوية للانبعاثات، و63 مؤشر أداء.
خفض الانبعاثات وفصل النمو الاقتصادي
أظهرت النتائج تراجعاً مشجعاً، إذ انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة الصافية في تايوان عام 2024 بنسبة 6.59% مقارنة بمستويات عام 2005، مسجلة السنة الثالثة على التوالي من الانخفاض. وفي الفترة نفسها، تراجعت كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 48.59% بينما واصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموه، ما يشير إلى فصل تدريجي بين النمو الاقتصادي وانبعاثات الكربون.
تسعير الكربون وصندوق إدارة غازات الدفيئة
يُعد تسعير الكربون عنصراً محورياً في استراتيجية تايوان المناخية. وفي عام 2026، بدأت تايوان بتحصيل رسوم كربونية أسفرت عن نحو 213 مليون دولار كندي (4.97 مليار دولار تايواني جديد) لصندوق إدارة غازات الدفيئة، الذي يدعم خفض الانبعاثات والتكيف المناخي، ويوفر ضمانات ائتمانية للقروض، وإعانات فائدة، ودعماً لتقنيات التخفيف لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في التحول نحو صافي صفر.
نظام تداول الانبعاثات والاعتراف الدولي
تطور تايوان تدريجياً نظام تداول الانبعاثات التايواني (TW-ETS) ليعمل جنباً إلى جنب مع إطار رسوم الكربون. كما بدأ إطار تسعير الكربون التايواني في إقامة روابط مع الأنظمة الدولية، حيث اعترفت المملكة المتحدة برسوم الكربون التايوانية كنظام تسعير كربوني مؤهل ضمن آلية تعديل حدود الكربون الخاصة بها، ما يسمح للمنتجات التايوانية المؤهلة بالمطالبة بخصومات سعر الكربون وفقاً للقواعد المعمول بها.
الاقتصاد الدائري وإصلاحات تشريعية
في مجال الاقتصاد الدائري، عدلت تايوان قانون تعزيز تدوير الموارد وقانون التخلص من النفايات، محولة إدارة الموارد من التخلص من النفايات نحو حوكمة دورة حياة المنتج كاملة. ويضم قطاع الاقتصاد الدائري في تايوان 69 شركة مدرجة علناً تحقق إيرادات سنوية تتجاوز تريليون دولار تايواني جديد. وتهدف تايوان من خلال الإصلاحات التشريعية والتعاون الصناعي والابتكار الرقمي إلى تحسين كفاءة الموارد، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ورفع القدرة التنافسية الخضراء.
التكيف مع المناخ وبرنامج المظلة الخضراء
يكتسب التكيف المناخي أهمية متساوية، حيث تعزز تايوان استعدادها للحرارة الشديدة، بما في ذلك التخطيط لدرجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية. ويجمع برنامج المظلة الخضراء الوطني بين الغابات الحضرية والاستشعار عن بعد بتقنية ليدار (LiDAR)، وتقنية التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد، وتحليل المناخ الدقيق لتحديد البقع الساخنة للحرارة وتحسين المرونة الحضرية.
التحول العادل والتعاون الدولي
إدراكاً لتأثير السياسات المناخية على العمال والصناعات والمجتمعات، جعلت تايوان مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" جوهر تحولها نحو صافي صفر. ومن خلال مشاورات أصحاب المصلحة عبر ستة قطاعات رئيسية، تطور تايوان خطة عمل وطنية للتحول العادل، تشمل تطوير المواهب الخضراء، ودعم التحول منخفض الكربون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الفئات الضعيفة والمجتمعات المحلية المتأثرة بالتحول. وتمتد التزامات تايوان للتعاون المناخي إلى ما وراء حدودها، حيث تتعاون مع باراغواي بموجب مذكرة تفاهم موقعة عام 2025 لتنفيذ 12 خطة عمل للحوكمة البيئية تشمل تبادل التكنولوجيا، والتعاون في الاقتصاد الدائري، وتبادل الشباب.
