حددت وزيرة الطاقة الأرجنتينية ماريا تيتامانتي تطبيع سوق الغاز الطبيعي بوصفه التحدي المقبل للسياسة الطاقية الوطنية، مؤكدة أن العمليات ستُدار مستقبلاً عبر عقود خاصة بقواعد واضحة دون تدخل مباشر من الدولة.
التركيز على العقود الخاصة وتقليل دور الدولة
أوضحت تيتامانتي خلال مشاركتها في الدورة الرابعة لمؤتمر الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال 2026 الذي نظمه المعهد الأرجنتيني للنفط والغاز (IAPG)، أن دور الدولة يقتصر على وضع القواعد وضمان الالتزام بها، تاركة للقطاع الخاص 주도 القرارات التجارية. وأشارت إلى أن إلغاء قانون المنطقة الباردة أتاح إزالة إعانات اعتبرتها غير مبررة.
رسالة للموزعين والصناع والمنتجين
وجهت الوزيرة رسالة مباشرة لشركات التوزيع والصناعات ومحطات توليد الكهرباء، محذرة من أن تطور السوق المحلي سيرتبط بشكل متزايد بإبرام عقود خاصة، داعية هذه الأطراف إلى إعادة اكتساب مهارات التفاوض والتعاقد التي سادت في تسعينيات القرن الماضي.
إصلاح تنظيمي لقانون 24.076
كشفت تيتامانتي عن عمل الوزارة على مقترح لتنظيم تعديلات مرتبطة بقانون 24.076 المنظم لخدمة النقل والتوزيع، حيث استعانت الوزارة بمؤسسة البحوث الاقتصادية اللاتينية الأمريكية (FIEL) عبر بنك التنمية للبلدان الأمريكية (BID) لمراجعة آلية عامل الغاز.
مشاريع تصدير الغاز المسال
على الصعيد الدولي، أشارت إلى وجود العديد من المشاريع الجارية لتصدير الغاز الطبيعي المسال (GNL)، بينما شددت على ضرورة استعادة التفاوض والتعاقد بين المشاركين في السلسلة محلياً.
