أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً بتصريحات ربط فيها بين العوائد النفطية الفنزويلية وتكاليف العمليات العسكرية ضد إيران، زاعمًا أن بلاده استعادت ما يصل إلى عشرة أضعاف ما أنفقته على الحرب الإيرانية من خلال "فوائد" حصل عليها في فنزويلا.
تصريحات دون أدلة موثقة
جاءت تصريحات ترامب في 30 أكتوبر 2026 ردًا على انتقادات النائب الديمقراطي رو خانا بشأن تكلفة الهجوم الأمريكي على إيران، حيث دافع ترامب عن الإنفاق العسكري مؤكدًا أن العمليات المتعلقة بفنزويلا أنتجت "فوائد استثنائية"، متحدثًا عن "مئات المليارات من الدولارات" دون تقديم أرقام قابلة للتحقق.
سابقة في الخطاب السياسي
لم تكن الإشارة إلى فنزويلا معزولة، فقد استخدم ترامب في 16 أكتوبر بدالتون بولاية جورجيا منطق "المنتصر يحصل على الغنائم"، مستشهدًا بالنفط والذهب والألماس، في إطار يعكس تصوره للتدخل الخارجي المرتبط باستغلال موارد دول أخرى، وهو منطق سبق أن طبقه على إيران في سبتمبر حين طرح إمكانية بقاء القوات الأمريكية والسيطرة على نفطها.
إطار قانوني مغاير
تتناقض هذه الرواية مع أمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض في يناير 2026، يقضي بأن إيرادات النفط الفنزويلي المودعة في حسابات الخزانة الأمريكية تحتفظ بصفتها ملكية سيادية لفنزويلا، وأن الحراسة والإدارة لا تعادلان نقل الملكية للولايات المتحدة.
أرقام رسمية أقل بكثير
أظهرت مراجعة لمنصة "بوليتيفاكت" في أغسطس 2026 تقديرات بنحو 13 مليار دولار كإيرادات نفطية فنزويلية إجمالية تحت الإدارة الأمريكية، بعيدًا عن "مئات المليارات" التي ذكرها ترامب، مع الإشارة إلى أن هذا التقدير يعود لأغسطس ولا يمثل رصيدًا محدثًا لأكتوبر.
تساؤلات حول الشفافية والمصير
تفتح التصريحات ملفين: الحجم الحقيقي للأموال المتحصلة من النفط الفنزويلي، والجهة المخولة بتقرير مصيرها، في وقت يوظف فيه ترامب هذه الموارد لتبرير كلفة حرب في بلد آخر، بينما يعترف الإطار الرسمي الأمريكي بأنها ملك لفنزويلا، ما يكشف عن فجوة بين الخطاب السياسي والواقع القانوني والمالي.
