تقدم قرار تشريعي مشترك في بورتوريكو يقضي بإلغاء العقود المبرمة مع شركة "إن إف إنيرجيا" (NFEnergía) لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بسبب ما وصفه القرار بـ"الإخفاقات المتكررة" في الإمداد، والتي أجبرت السلطات على اللجوء إلى وقود بديل أغلى تكلفة.
تفاصيل القرار التشريعي
قدّم النائب خوسيه أبونتي هيرنانديز "القرار المشترك لمجلس النواب رقم 428"، الذي يأمر كلاً من سلطة الطاقة الكهربائية (AEE)، وسلطة الشراكات العامة والخاصة (AAPP)، وسلطة الموانئ (AP) بالبدء الفوري في إجراءات إلغاء العقود مع الشركة. كما يطالب القرار بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار، وإنهاء حق الشركة الحصري في استخدام الأرصفة (أ) و(ب) في ميناء بورتو نويفو بخليج سان خوان.
حوادث انقطاع الإمداد
استند القرار في حيثياته إلى حادثتين رئيسيتين: الأولى في يوليو 2025، حين مُنعت سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال من دخول الميناء، ما أدى إلى تأخير التسليم المبرمج لوحدات التوليد في محطة سان خوان. والثانية في سبتمبر 2026، عندما تسببت سفينة "أمور ريفر" (AMUR RIVER) - التي تجاوزت الأبعاد المتفق عليها - في تأخيرات امتدت لأسابيع، إضافة إلى عدم تقديم الوثائق المطلوبة قضائياً، ونشوب خلافات حول تفسير قرار لهيئة تنظيم الطاقة.
تداعيات مالية وأمن طاقوي
أشار القرار إلى أن تعويض انقطاعات الغاز باستخدام الديزل البديل يكبد المالية العامة تكاليف إضافية قد تنعكس على المستهلكين عبر تعديلات تعرفة الكهرباء. وحذر من أن الاعتماد على مورد وحيد يُزعم إخلاله المتكرر بالالتزامات يمثل خطراً على أمن الطاقة في بورتوريكو.
جدل حول احتكار الأرصفة
من النقاط المحورية في القرار احتكار الشركة المزعوم للأرصفة (أ) و(ب) بموجب عقد مع سلطة الموانئ، وهو ما تنفيه الشركة. كما اتهم القرار الشركة بالبدء في تشغيل تلك المنشآت دون استكمال إجراءات الترخيص لدى الهيئات التنظيمية الاتحادية، ومن بينها اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة (FERC).
