أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تحركات الحكومة لتوطين صناعة السيارات والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية تمثل توجهاً استراتيجياً لتعزيز التصنيع المحلي ومواجهة تحديات الاستيراد. وأوضح أن قطاع السيارات من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في الخريطة الصناعية الوطنية وتجذب استثمارات وشراكات دولية جديدة.
خطة متكاملة للمكون المحلي وسلاسل الإمداد
شدد سمير على ضرورة أن يتواكب استهداف إنتاج طرازات كهربائية جديدة محلياً، وتصنيع البطاريات والمحركات والمكونات المعدنية، مع خطة واضحة لزيادة نسبة المكون المحلي وتأهيل المصانع المصرية لتكون جزءاً أساسياً من سلاسل الإمداد. وأشار إلى أن نجاح هذه الاستراتيجية لا يقاس بعدد السيارات المنتجة فحسب، بل بمدى قدرتها على نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات وخلق فرص عمل جديدة للكوادر المصرية.
حوافز للمستثمرين وتطوير البنية التحتية
طالب عضو مجلس النواب بتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين والمصنعين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لقطاع السيارات، إلى جانب تطوير برامج التعليم الفني والتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة. كما دعا إلى التوسع في البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، مؤكداً أن توطين هذه الصناعة يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح أسواقاً تصديرية جديدة ويخفض فاتورة الواردات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
