عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الجهات المعنية. ناقش الاجتماع آليات توفير الطاقة الكهربائية لـ11 مشروعاً صناعياً جديداً، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة، في إطار استراتيجية الصناعة وأهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
تفاصيل المشروعات المعتمدة
شملت الموافقات مشروعات في قطاعات متنوعة: مصانع للصناعات الغذائية بمدينة السادات، وإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة. تناول الاجتماع توفير مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لهذه الصناعات.
تصريحات وزير الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، مع الالتزام بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة. أوضح أن انعقاد المجلس لإصدار الموافقات يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
استراتيجية الطاقة الوطنية
أشار الوزير إلى جهود المجلس في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي. تقوم الاستراتيجية الوطنية للطاقة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
