أظهرت محاضر اجتماع بنك اليابان في سبتمبر أن أعضاء مجلس السياسة وافقوا على مواصلة رفع أسعار الفائدة، مع إشارة أحدهم إلى احتمال تسريع وتيرة الزيادات إذا قفزت الأسعار، في حين برز ارتفاع النفط بنحو 50% منذ يوليو كمخاطرة رئيسية، وحثت الحكومة على التأني في تقييم الأثر التراكمي للتشديد النقدي.
اتفاق على مواصلة رفع الفائدة
في اجتماع 17 و18 سبتمبر، رفع البنك المركزي سعر السياسة 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ 1995، بتصويت 7 أعضاء مقابل 2. وأظهرت المحاضر أن الأعضاء اتفقوا على أن الاستمرار في رفع الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي أمر مناسب، نظراً لتقارب التضخم الأساسي من هدف 2% وبقاء الظروف المالية ميسرة.
النفط محرك رئيسي للقرارات
كان النفط موضوعاً محورياً في النقاش. أشار أحد الأعضاء إلى أن أسعار الخام قفزت حوالي 50% منذ يوليو، بينما ارتفع الين نحو 5%، ما سيرفع أسعار المستهلكين بشكل كبير إذا استمر. ونبه بعض الأعضاء إلى مخاطر尾部 لنقص مادي في الخام، مستشهدين بتعليق عمليات خطوط أنابيب سعودية، واضطراب الشحن في البحر الأحمر، وتراجع المخزونات في الولايات المتحدة والصين.
تحفظ حكومي على وتيرة التشديد
ممثلو الحكومة تبنوا نبرة أكثر حذراً. دعت أمانة مجلس الوزراء البنك إلى دراسة آثار الزيادات السابقة بدقة، والنظر في تقديرات سعر الفائدة المحايد، والتصرف بشكل مناسب حال حدوث تقلبات مفرطة في الاقتصاد والأسواق.
أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 1995
عقب الاجتماع، أبقى بنك اليابان على الفائدة دون تغيير عند 1.25% في أكتوبر، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي بلغ مستويات تتسق مع الهدف. وتعزز المحاضر أن النقاش يدور حول سرعة مزيد من التشديد لا اتجاهه، ما يبقي الأنظار مركزة على اجتماع ديسمبر.
