أعلنت الحكومة الفرنسية إطلاق عشرة ملايين برميل من مخزونها النفطي الاستراتيجي بهدف خفض سعر الديزل بواقع 18 سنتا للتر الواحد، في إجراء مؤقت يمتد ثلاثة أشهر حتى أعياد نهاية العام، وذلك في مواجهة ارتفاع حاد في أسعار الوقود أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.
إجراءات حكومية عاجلة
جاء القرار في سياق تصاعد الاحتجاجات الأسبوعية التي يشارك فيها طلاب وموظفون ونقابات وعمال سكك حديدية، مع إضراب عام مخطط له في الخامس من نوفمبر. استبعد وزير الاقتصاد رولان ليسكور ورئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو خيار خفض الضرائب أو plafonnement الأسعار، مشيرين إلى أن الضرائب على الوقود تدر نحو 50 مليار يورو سنويًا على الميزانية العامة، ولا يمكن التخلي عنها في الظرف المالي الحالي.
جدل حول شهادات توفير الطاقة
برز مقترح بديل يتمثل في تعليق أو إلغاء شهادات توفير الطاقة (CEE)، وهي آلية تفرض على الموردين تمويل إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة الأحفورية. يقدر الخبير فيليب شارلز تكلفة هذه الشهادات بنحو 15 إلى 16 سنتا للتر الواحد من البنزين والديزل، مشيرًا إلى أن تعليقها سيمكن من إطالة أثر خفض الأسعار بعد نفاد المخزون الاستراتيجي، وإن كان ذلك يظل حلًا جزئيًا أمام ارتفاع عالمي بلغ مستويات تاريخية.
مقترح تعليق الشهادات
يدعم السياسي برونو ريتاييو هذا التوجه، معتبرًا أن تكلفة الشهادات تثقل كاهل الموزعين الذين ينقلونها إلى المستهلك، وأن إلغائها سيؤدي إلى انخفاض آلي في الأسعار "دون يورو واحد من الديون" على الدولة. قدر ريتاييو التوفير المحتمل بـ 8.5 يورو لكل عملية تعبئة، وهو رقم يتوافق مع تقديرات اتحاد الصناعات البترولية الفرنسية (Ufip) التي قدرت تكلفة الشهادات بين 13 و16 سنتا باستثناء الضريبة، و15 إلى 19 سنتا شاملة الضريبة.
معارضة وتعقيدات مالية
في المقابل، حذر وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيرج بابان من "طابع ديماغوجي" لهذا المقترح، بينما نددت منظمات مهنية في صحيفة "لا تريبيون" بأن إضعاف آلية شهادات توفير الطاقة يعني التخلي عن تمويل يتراوح بين 8 و10 مليارات يورو مخصصة للتحول الطاقي، والكهربة، وخفض الاستهلاك، ومكافحة الفقر الطاقي.
سياق احتجاجي واسع
تتزامن هذه التطورات مع دعوات لتظاهرات كبرى في الخامس من نوفمبر، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية توترًا متصاعدًا منذ اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط قبل عدة أشهر، ما يبقي آفاق الأسعار غير مؤكدة رغم الإجراءات الطارئة المتخذة.
