وافق المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه رقم 32 على توفير الطاقة الكهربائية لـ11 مشروعاً صناعياً جديداً، إلى جانب رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لتتناسب مع توسعات خطوط الإنتاج. ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الجهات المعنية.
تفاصيل المشروعات المعتمدة
شملت الموافقات مشروعات في قطاعات متنوعة: صناعات غذائية بمدينة السادات، وإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات حديد بالسادات، وسيراميك وأدوات صحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في مصانع قائمة. ناقش المجلس آليات توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لهذه الصناعات، في إطار استراتيجية الصناعة وأهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
تصريحات وزير الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، مع الالتزام بتطبيق معايير كفاءة الطاقة ونسب الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة. أوضح أن انعقاد المجلس لإصدار هذه الموافقات يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
الاستراتيجية الوطنية للطاقة
أشار الوزير إلى جهود المجلس في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي. تقوم الاستراتيجية الوطنية على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، مستهدفة وصول نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
