أكد تقرير سياساتي صادر عن مؤسسة "كلايميت أناليتكس" أن تجاوز حد 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس أصبح حتميًا نتيجة عدم كفاية الإجراءات المناخية في السنوات الأخيرة، مشددًا على أن السياسات يجب أن تركز الآن على الحد من حجم ومدة هذا التجاوز لإعادة الاحترار إلى ما دون 1.5 درجة قبل عام 2100.
أهداف كوب 28 ومبادرة كوب 31
اتفقت الحكومات في مؤتمر كوب 28 بدبي على هدفين رئيسيين ضمن حصاد الموازنة العالمي الأول: مضاعفة القدرة المركبة للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة السنوي عالميًا، وكلاهما بحلول عام 2030. ورغم أن تحقيق هذين الهدفين سيكبح انبعاثات قطاع الكهرباء، إلا أنه لن يؤثر في استخدام الوقود الأحفوري في قطاعات الاستخدام النهائي مثل النقل والمباني والصناعة، حيث تبرز الكهربة كمتطلب أساسي.
وفي هذا السياق، أطلقت رئاسة كوب 31 المقبلة مبادرة "35 بحلول 35" التي تستهدف رفع معدل الكهربة العالمي إلى 35% من الطاقة النهائية بحلول 2035، ارتفاعًا من ما يزيد قليلًا على 20% حاليًا. وأشار التقرير إلى أن الكهربة لا تقتصر أهميتها على المناخ فحسب، بل تحمي الاقتصادات والمجتمعات من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري وتعزز أمن الطاقة.
ضرورة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري
أوضح التحليل أن الجمع بين الطاقات المتجددة والكهربة يقلص استخدام الوقود الأحفوري في عموم الاقتصاد، بينما تسهم مكاسب الكفاءة في تقليل كمية الطاقة المطلوبة مقارنة بنظام يفتقر لتلك المكاسب. ولتحقيق المسار الذي يقلل التجاوز ويعيد الاحترار إلى ما دون 1.5 درجة، دعا التقرير إلى التخلص السريع من الوقود الأحفوري، إلى جانب التحرك بشأن ملوثات المناخ قصيرة العمر وإزالة الغابات، وإزالة الكربون.
تقييم التقدم نحو أهداف المناخ
يقيّم الموجز السياساتي التقدم المحرز حتى الآن مقابل أهداف حصاد الموازنة العالمي الأول، ومقابل هدف الكهربة المقترح لكوب 31، كما يقارن الأهداف والمعايير المرجعية بمسار يقلل التجاوز إلى أدنى حد ممكن.
