تغيرات محتملة في سياسة الطاقة الأمريكية بعد انتخابات التجديد النصفي

قد تشهد سياسة الطاقة الأمريكية تحولًا جذريًا إذا سيطر الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونغرس بدءًا من عام 2027، ما يثير موجة مراجعة واسعة تشمل الطاقة النووية، والنفط، والغاز، ومشاريع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

تشديد الرقابة على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

يواجه توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي معارضة شعبية متزايدة بسبب الضغط على الشبكات الكهربائية وارتفاع فواتير المستهلكين. وأظهرت استفتاءات محلية قبول 33 من 34 مبادرة لتقييد بناء هذه المراكز. ويتجه نواب ديمقراطيون لفرض رقابة مشددة على استهلاك شركات التكنولوجيا للطاقة، وإلزامها بالإفصاح الشفاف عن الانبعاثات، لحماية المواطنين من تكاليف توسيع الشبكات.

تأثير محلي في ولايات رئيسية

في جورجيا، فاز الديمقراطيون بأغلبية لجنة الخدمات العامة في مجلس النواب لأول مرة منذ 31 عامًا، وهي الجهة التي تقرر توسيع البنية التحتية وتخصيص الاستثمارات. وتعهد الأعضاء الجدد بمراقبة خطط إنفاق شركات الكهرباء لكبح فواتير الأسر. وفي تكساس، أصبح جون روزنتال أول ديمقراطي منذ أكثر من ثلاثة عقود ينضم إلى لجنة السكك الحديدية التي تنظم النفط والغاز، ما قد يدفع نحو تدقيق أدق في تراخيص مراكز البيانات ومعالجة المياه الملوثة.

إحياء حوافز الطاقة المتجددة

يتوقع ممثلو قطاع الطاقة إعادة تفعيل أو تمديد التخفيضات الضريبية لطاقة الرياح والشمس والمعدات الخضراء التي ألغيت سابقًا، اعتبارًا من 2027. كما يُتوقع تسريع لجان الرقابة البرلمانية تحقيقاتها في إنفاق الميزانيات، لا سيما أموال المؤسسة الوطنية للعلوم ووكالة حماية البيئة.

مخاطر تأخير مشروعات بمليارات الدولارات

يواجه قانون إجراءات الموافقة على خطوط نقل الطاقة (BAAJA) خطر التعثر، حيث خفضت مؤسسة "تي دي كاوان" احتمالية إقراره من 40% إلى 25% بسبب مخاوف البيئيين من دعمه لصناعة الوقود الأحفوري. وقد يؤدي الجمود التشريعي إلى مراجعة شركاء دوليين مثل اليابان وكوريا الجنوبية لتوزيع استثمارات بمئات المليارات، منها مشروع غاز طبيعي مسال في ألاسكا بقيمة 54.4 مليار دولار، وبنية تحتية للغاز في تكساس تخدم مراكز بيانات بـ22.3 مليار دولار، وثمانية مفاعلات نووية كورية جنوبية بـ120 مليار دولار. وأشار أستاذ الاقتصاد هيو يون إلى أن غياب بنود قانونية ملزمة في هذه الاتفاقيات يجعل المستثمرين الآسيويين ينتظرون إشارات سياسية أوضح من واشنطن قبل اتخاذ قرارات نهائية.