عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الجهات المعنية.
توفير الطاقة لـ 11 مشروعاً صناعياً جديداً
ناقش المجلس آليات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه اللازمة للأنشطة الصناعية والصناعات كثيفة الاستهلاك، في إطار استراتيجية الصناعة وأهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. تمت الموافقة على توفير مصادر تغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لـ 11 مشروعاً صناعياً، شملت مصانع للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في مصانع قائمة.
رفع القدرة الكهربائية للمشروعات القائمة
استعرض المجلس طلبات رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة المطلوب إضافتها، وتمت الموافقة على عدد منها.
الالتزام بكفاءة الطاقة وزيادة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، مع الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة. أوضح أن انعقاد المجلس يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
استهداف 45% مساهمة متجددة في 2028
أشار وزير الكهرباء إلى جهود المجلس في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تقوم على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028.
