أفادت استخبارات الدفاع الأوكرانية بأن قوات الدفاع طويلة المدى أوقفت 15 من أصل 38 مصفاة نفط رئيسية في روسيا عن العمل حتى نهاية سبتمبر 2026، بينما خفضت 12 مصفاة أخرى إنتاجها من المنتجات البترولية.
تراجع حاد في طاقة التكرير
انخفض إجمالي أحجام التكرير في هذه المنشآت بنسبة 55.4% مقارنة ببداية العام. وتتركز أصعب الأوضاع في أقاليم الفولغا والوسطى والجنوبية الفيدرالية، حيث أثرت الإغلاقات على قدرة شركات كبرى منها «سلافنفت-يانوس» و«كيريشينيفتورجسينتيز» و«شركة ريازان لتكرير النفط» و«غازبروم نفت مصفاة موسكو» و«لوك أويل-بيرم نيفتورجسينتيز». وتمثل هذه المنشآت مجتمعة نحو 33% من إجمالي طاقة تكرير النفط في روسيا.
منشآت نائية تعوض النقص جزئيًا
في المقابل، لا تزال مصافي المناطق النائية تعمل، ومنها مصفاة «غازبروم نفت أومسك» و«مصفاة أتشينسك» و«نفط خيم سيرفيس» و«مصفاة خاباروفسك» و«مصفاة ماري» و«مصفاة فانيно». وفي سبتمبر، عالجت هذه المنشآت 906 آلاف برميل يوميًا، بزيادة 147 ألف برميل عن بداية العام، لتشكل حوالي 24% من إجمالي التكرير الروسي. غير أن نطاق هذا التعويض محدود بسبب المواقع الجغرافية، وتواجه عمليات التسليم صعوبات ناجمة عن نقص العربات الحديدية والصهاريج.
تحديات صيانة وعقوبات
قد يتراجع الإنتاج في هذه المصافي عام 2027 بسبب تأجيل أعمال الصيانة المخططة لهذا العام. وأشار جهاز الاستخبارات إلى أن الضربات الدقيقة على منشآت صناعة النفط الروسية تسببت في خسائر اقتصادية تتجاوز 23.2 مليار دولار، وهو ما يقارب إجمالي إيرادات القطاع في 2025 البالغة 26.6 مليار دولار. وتواجه روسيا صعوبات متزايدة في إصلاح المنشآت المتضررة وصيانتها بسبب العقوبات الدولية وارتفاع تكلفة المعدات، حيث قد تتجاوز تكلفة استبدال المعدات التالفة 20 مليار دولار.
قيود على البيانات ومحاولات الالتفاف
تعكس خطورة الوضع قرار الكرملين تقييد الوصول إلى معلومات أحجام تكرير النفط بموجب المرسوم رقم 686 الصادر في 28 سبتمبر، ما يجعل المراقبة المستقلة مستحيلة ويخلق ظروفًا لنشر بيانات غير موثوقة، بما في ذلك أرقام إنتاج الديزل، للدول المهتمة بشراء النفط الروسي. ورغم محاولات إعادة توزيع الأحمال على المنشآت الباقية، تعجز روسيا عن تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية والوفاء بالتزامات التصدير في آن واحد، وقد بدأ الروس استيراد الوقود من دول أخرى عبر «مخططات رمادية» مصممة للالتفاف على العقوبات الدولية.
