كشف تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية (AIE) أن توسع إسبانيا في طاقة الرياح والطاقة الشمسية مكنها من توفير نحو 26 مليار دولار (أكثر من 23.1 مليار يورو) في واردات الغاز الطبيعي خلال الفترة من 2011 إلى 2024.
تأثير اقتصادي وبيئي ملموس
أشار التقرير إلى أنه لولا المنشآت الجديدة التي أقيمت خلال تلك السنوات، لكانت مشتريات إسبانيا من الغاز الطبيعي أعلى بنحو 40%. وقد تضاعفت القدرة المركبة من الطاقات المتجددة أكثر من مرتين بين 2015 و2025 لتصل إلى نحو 119 غيغاواط، بينما ارتفعت حصة الكهرباء المولدة من هذه المصادر من 35% إلى 56%.
كما سجلت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري انخفاضًا يقارب 20% خلال العقد الماضي، ما عزز أمن الطاقة الإسباني وقلل اعتماده على الأسواق الخارجية المتقلبة.
التحدي: نقل الوفورات إلى المستهلكين
رغم انخفاض أسعار الجملة للكهرباء بفضل وفرة الإنتاج المتجدد، يحذر التقرير من أن الضرائب والرسوم والتكاليف الأخرى تقلل جاذبية الكهرباء للمستهلكين النهائيين مقارنة بالوقود الأحفوري. وتقترح الوكالة مراجعة السياسة الضريبية للطاقة وإعادة توزيع الأعباء التي تقع على الكهرباء لتشجيع الكهربة في القطاعات الاقتصادية وحماية المستهلكين الضعفاء.
البنية التحتية والتخزين أولويات المرحلة المقبلة
يؤكد التقرير ضرورة تسريع الاستثمار في الشبكات الكهربائية وأنظمة التخزين والربط البيني مع دول الجوار، معتبرًا أن قدرة النقل والإدارة ستصبح بنفس أهمية الإنتاج مع تزايد حصة المتجددة. كما يدعو إلى تخطيط مشترك لبنى الكهرباء والغاز والهيدروجين، وتنسيق أوثق بين الجهات التنظيمية والمشغلين.
التوازن بين المصادر النووية والمتجددة
تطرق التقرير إلى جدول إغلاق المفاعلات النووية الإسبانية (2027-2035)، موصيًا بتقييم مستمر لآثاره على أمن الإمداد وتكاليف النظام، ودراسة إطالة عمر المحطات القائمة إذا اجتازت مراجعات السلامة وكانت مجدية اقتصاديًا، بالنظر إلى مساهمتها في توفير كهرباء قابلة للتحكم وخالية من الانبعاثات.
