وقعت الشركة المصرية للاتصالات «WE» اتفاقية تعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الذكية داخل 4 مناطق صناعية و 6 موانئ استراتيجية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جاهزية المنطقة لاستقبال استثمارات صناعية ولوجستية جديدة.
تفاصيل الاتفاقية ومناطق التنفيذ
تشمل الاتفاقية مناطق العين السخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، إلى جانب موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية والعريش والطور، فضلًا عن مقار الهيئة والمشروعات التابعة لها. وبموجب الاتفاق، تتولى المصرية للاتصالات إنشاء شبكات اتصالات وفقًا للاحتياجات الفنية والتشغيلية لكل مشروع، مع تصميم البنية التحتية بما يسمح بتعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال، لتعزيز الاعتمادية وتقليل احتمالات تأثر الخدمات بالأعطال أو حالات الطوارئ.
البنية الرقمية عنصر جذب للاستثمارات
تكشف الاتفاقية عن توجه يتجاوز توفير خدمات الاتصالات التقليدية، نحو بناء بيئة تشغيل رقمية متكاملة داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية. فالمنافسة على جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية لا ترتبط فقط بتوافر الأراضي والموانئ وشبكات الطرق، وإنما تمتد إلى كفاءة البنية التكنولوجية وقدرتها على دعم التشغيل المستمر وإدارة الموارد والعمليات.
مدن صناعية ذكية وإنترنت الأشياء
يمتد التعاون بين الجانبين إلى توفير حلول تكنولوجية ذكية لإدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية والمرافق، مع الاستفادة من البيانات في تحسين كفاءة العمليات ودعم اتخاذ القرار. كما يتضمن التعاون تطبيقات مرتبطة بالمدن الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات، بما يساعد على تطوير إدارة الموارد والمرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمنشآت داخل نطاق المنطقة الاقتصادية.
تصريحات المسؤولين وخطوات التنفيذ
قال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الاتفاقية تستهدف توفير خدمات اتصالات موثوقة وحلول رقمية تساعد المستثمرين على إدارة أعمالهم بكفاءة، وضمان استمرارية التشغيل ودعم خطط التوسع. من جانبه، أوضح مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاتفاقية تمثل خطوة لتحديث البنية الرقمية ورفع كفاءة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ والمناطق الصناعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل مستهدفات الاتفاقية إلى مشروعات تنفيذية مع متابعة معدلات الإنجاز والجداول الزمنية.
