وافقت الحكومة المصرية على حزمة إجراءات تقشفية تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود في الجهات الحكومية لمدة ثلاثة أشهر، وسط تأكيدات رسمية بعدم شمول المنازل بأي تخفيف للأحمال.
تفاصيل إجراءات الترشيد
ألزم القرار الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2025/2026، مع استمرار الإجراءات ثلاثة أشهر قابلة للتمديد وفق تطورات الأوضاع. كما تضمنت الخطة خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وإرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
لا تخفيف للأحمال على المنازل
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل أن الحكومة لا تعتزم تطبيق تخفيف الأحمال على المنازل، موضحاً أن القرار يستهدف خفض الاستهلاك في المقار الحكومية وتقليل الوقود للمركبات الحكومية فقط. وشدد على حرص الجهات المعنية على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر.
عبور الصيف واستقرار الشبكة
كانت مصر قد نجحت في عبور فصل الصيف الماضي دون أزمات في قطاع الطاقة، بفضل تنسيق بين قطاعي الكهرباء والبترول لتأمين الإمدادات. وجاء ذلك بعد تحديات شهدها القطاع في صيف 2023 تمثلت في انقطاعات متكررة للتيار، استدعت تدخلات تمويلية أجنبية لدعم استقرار الشبكة في 2024. وسجلت فترات الذروة الصيفية طلباً تجاوز 40 ألف ميغاواط.
تنويع مصادر الطاقة
اعتمدت الخطط الرسمية على تنويع مصادر الطاقة وتأمين الشحنات عبر البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وسفن التغييز، والاستفادة من مرافق التخزين مثل مصنع دمياط للغاز المسال. كما شملت التوجهات خفض معدلات استهلاك الوقود لكل كيلوواط، وتوسيع الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين.
