عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
الموافقة على 11 مشروعًا صناعيًا
ناقش المجلس آليات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، في إطار استراتيجية الصناعة وأهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. وتمت الموافقة على توفير التغذية الكهربائية لـ11 مشروعًا صناعيًا، شملت مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والإطارات في منطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.
التزام بمعايير الكفاءة والطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة. وأوضح أن انعقاد المجلس يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
استهداف 45% طاقة متجددة بحلول 2028
استعرض عصمت جهود المجلس في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تقوم على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028.
