رفض ناخبو ولاية كولورادو الأمريكية مقترح تعديل دستوري كان يهدف إلى ترسيخ الحق في استخدام وبيع الغاز الطبيعي، في نتيجة تعكس استمرار الصراع حول مستقبل الطاقة في الولاية.
تفاصيل التصويت والنتيجة
أظهرت النتائج الأولية رفض التعديل المعروف بـ "التعديل 82" بنسبة 54% مقابل 46% مؤيدين، وبما أن التعديل الدستوري يتطلب عتبة تأييد تبلغ 55%، فقد فشل في اعتماده. كان المقترح يسعى لمنع الحكومات المحلية والولائية من فرض حظر أو قيود على مبيعات واستخدام الغاز الطبيعي، وإلغاء القوانين القائمة التي تستهدف ذلك.
خلفية الصراع حول الغاز الطبيعي
جاء التصويت في سياق معركة مستمرة بين مسؤولين ديمقراطيين وجماعات بيئية تدفع نحو التحول لمصادر كهرباء أنظف تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات، ومصالح النفط والغاز التي تسعى لحماية استخدام الوقود الأحفوري. تستخدم أكثر من 70% من منازل كولورادو الغاز الطبيعي حالياً للتدفئة والطهي.
تداعيات الرفض على سياسة الطاقة
أكد تحالف بيئي واسع معارض للتعديل أن النتيجة تؤكد اتجاه الولاية نحو مصادر طاقة أنظف. من جانبها، وضعت إدارة الحاكم جاريد بوليس خارطة طريق لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50% مقارنة بمستويات 2005 بحلول 2030. وفي 2024، اعتمدت الولاية قانوناً يلزم مرافق الغاز بوضع خطط للحرارة النظيفة لخفض انبعاثاتها 22% بحلول 2030، جزئياً عبر تقليص المبيعات. كما بدأت دنفر في إلزام المباني التجارية والسكنية الكبيرة الجديدة باستخدام الكهرباء للمضخات الحرارية وسخانات المياه.
تمويل الحملات المتعارضة
أنفقت منظمات محافظة لا تكشف عن مانحيها مئات الآلاف من الدولارات لوضع التعديل على بطاقة الاقتراع، بينما جمعت لجنة "لا تلوث في الدستور" المعارضة حوالي 5.75 مليون دولار من مانحين ليبراليين وجماعات بيئية. في المقابل، جمعت لجنة "كولورادو الأكثر إشراقاً" المؤيدة حوالي 6.1 مليون دولار معظمها من منظمات محافظة غير مانحة.
